Accessibility links

logo-print

مناشدات نسوية بإشراك المنظمات الأهلية في عملية إعداد القوانين


شددت الناشطة في مجال حقوق الإنسان هناء إدور على أهمية إشراك منظمات المجتمع المدني في الاستشارات الخاصة بإعداد مشاريع القوانين التي يتم تشريعها في البلاد.

وقالت إدور في لقاء خصت به "راديو سوا": "المجتمع المدني يشكل ثقلا غير قليل في التعرف عن قضايا حقوق الإنسان والانتهاكات والحالات التي تحصل في المجتمع. من الضروري أن تصل خبرات المجتمع المدني إلى المشرع. هنالك الكثير من المقترحات التي قدمتها منظمات المجتمع المدني حول إصدار قانون أو حول تفسير بعض القوانين".

وأيدت القانونية والناشطة في مجال حقوق الإنسان تأميم العزاوي مطالب الناشطة أدور، مؤكدة أن إشراك المجتمع المدني سيجنب إعادة التشريعات إلى مجلس النواب لإجراء التعديلات عليها:

"أؤيد التوصية التي تضمنت إشراك منظمات المجتمع المدني في عملية اقتراح القوانين لان منظمات المجتمع المدني تعد نبص الشارع العراقي لاسيما وان هذه المنظمات تضم ناشطين يعملون في مجال القانون ولديهم الخبرة الكافية لتشخيص معوقات القوانين ومدى فاعليتها، وانسجامها مع قانون حقوق الإنسان وتطبيقها على أرض الواقع العراقي".

أما مستشارة رئيس الجمهورية لشؤون المرأة سلمى جبو، فترى أن أهمية اشراك منظمات المجتمع المدني في المقترحات الخاصة بالتشريعات تأتي من حيادية هذه المنظمات وعدم ارتباطها بالمصالح الحزبية:

"هذا المطلب قديم وليس بجديد. هذا المقترح يجب أن يجد طريقها إلى التنفيذ لأن منظمات المجتمع المدني هي منظمات محايدة ولاتنحاز لأي جهة سياسية، وقتراحاتها ستصب في مصلحة الناس".

من جانبه أيد رئيس مجلس شورى الدولة غازي الجنابي مطالب الناشطات، قائلا:

"كلما يكون القانون مدروس من جهات عديدة، كلما يكون ناضج أكثر. أنا أؤيد تلك المطالب. البعض من دول العالم الآن تنشر التقارير على الإنترنت كي يستطيع المواطن قرائتها وإبداء الرأي بها".

وتأتي هذه المطالب بعد انتقادات وجهت من قبل المختصين في مجال القانون للقوانين التي تم تشريعها خلال عام 2008.

حيدر القطبي، مراسل "راديو سوا" في بغداد، ومزيد من التفاصيل:
XS
SM
MD
LG