Accessibility links

السلطة الفلسطينية توافق على أنظمة المحكمة الدولية تمهيدا لملاحقة إسرائيل قضائيا


أعلن وزير العدل الفلسطيني علي خشان الأربعاء أن السلطة الفلسطينية وافقت رسميا على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تمهيدا لاتخاذ العديد من الإجراءات القانونية لملاحقة إسرائيل بتهم ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين، على حد تعبيره.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن خشان قوله في أعقاب اجتماع تشاوري مع عدد من القانونيين في رام الله إن السلطة بدأت منذ أكثر من عام بجمع وتوثيق ما وصفه بالجرائم الإسرائيلية.

وأضاف الوزير الفلسطيني أنه التقى مؤخرا مع مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية بناء على توجيهات من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس كما تم عقد مشاورات في هذا الشأن مع الجامعة العربية و منظمات حقوقية على الصعيد الدولي والفلسطيني.

وأضاف: "قمنا بالاتصال بالأمين العام لجامعة الدول العربية، لإعداد مذكرة لدعم موقفنا في المحكمة الجنائية الدولية، وهناك مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قام باتخاذ قرارات لتشكيل لجنة تحقيق، وسيتم قريبا تعيين رئيس لهذه اللجنة خلال الأيام القليلة القادمة، وسنقوم بمتابعة نتائج هذه اللجنة".

كما لفت خشان إلى أن هناك اتصالات تجري حاليا في الجمعية العمومية، وكذلك على صعيد مجلس الأمن للقيام بخطوات قانونية ومكثفة.

وكان عباس قد تعهد أمس الثلاثاء بملاحقة إسرائيل قضائيا، وقال في مؤتمر صحفي :" طالبنا بفتح تحقيق دولي لأننا لا نستطيع أن نصبر على هذا على الرغم من أننا لسنا دولة ولانستطيع أن نتقدم إلى المؤسسات الدولية ولكننا طرقنا ابواب محكمة الجرائم الدولية امام المدعي العام في هذه المحكمة من أجل ان نقول: ارتكبت بحقنا جرائم تخالف ميثاق جنيف. ولا بد أن نستمر في هذا وسنعمل كل ما نستطيع من أجل أن نثبت أن إسرائيل ارتكبت من الجرائم ما تقشعر له أبدان الانسانية، على حد تعبير عباس.

وتتهم السلطة الفلسطينية ومنظمات حقوقية دولية إسرائيل بارتكاب جرائم حرب خلال الحرب الأخيرة في قطاع غزة والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 1300 شخص وإصابة أكثر من 5300 آخرين.
XS
SM
MD
LG