Accessibility links

logo-print

سلطات القضاء العليا في اسبانيا تبحث التحقيق في جرائم حرب مزعومة ارتكبتها إسرائيل في غزة عام 2002


أشارت وثائق رسمية أن المحكمة العليا في اسبانيا تعتزم فتح تحقيق في جرائم حرب مفترضة تتعلق بهجوم شنته إسرائيل قبل سبع سنوات على قطاع غزة أسفر عن مقتل قياديٍ في حركة حماس و 14 مدنيا.

وبحسب الوثائق، فان التحقيق يشمل سبعة إسرائيليين بينهم وزير دفاع سابق.

ويسمح القانون الاسباني بمحاكمة أجانب على جرائم مثل الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية والتعذيب التي ارتكبت في أي مكان في العالم.

وقد أثيرت القضية اثر دعوى رفعها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، نيابة عن عائلات الضحايا، ضد وزير الدفاع آنذاك بنيامين بن اليعازر وستة عسكريين آخرين شاركوا في اتخاذ القرار بقصف مبنى سكني في غزة في 22 يوليو/تموز 2002.

وبدأ التحقيق الذي يجريه القاضي فيرناندو اندرو بعد أن امتنعت السلطات الإسرائيلية عن الرد على سؤال من المحكمة في أغسطس/آب الماضي بشأن ما إذا كان المتهمون السبعة سيحاكمون داخل إسرائيل.

هذا وقد وصف وزير الدفاع الإسرائيلي أيهود باراك القضية بأنها مضللة، فيما وصف بن اليعازر القرار الاسباني بأنه شائن، موضحا أن "المنظمات الإرهابية" أصبحت تستخدم المحاكم في الدول الحرة تحت ستار الديمقراطية من أجل محاربة الذين يقاتلون ضد الإرهاب.
XS
SM
MD
LG