Accessibility links

logo-print

الجمعية العامة للأمم المتحدة تبدأ الشهر المقبل في بحث قضية توسيع عضوية مجلس الأمن


قال مسؤولون في الأمم المتحدة الجمعة إن من المقرر أن تبدأ في 19 فبراير/ شباط المفاوضات بين الدول الأعضاء في الجمعية العامة للمنظمة الدولية بشأن قضية مثيرة للنزاع تتعلق بتوسيع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي يضم حاليا 15 دولة .

وتتفق معظم هذه الدول على أن المجلس - الذي عكس تكوينه بدرجة كبيرة توازن القوى بعد فترة قصيرة من الحرب العالمية الثانية- يحتاج إلى توسيعه حتى يعكس وقائع الحاضر لكن الاتفاق حول كيفية التوسيع محدود.

ويضم المجلس - وهو مصدر قوة الأمم المتحدة بقدرته على فرض عقوبات ونشر قوات لحفظ السلام - خمسة أعضاء دائمين يتمتعون بحق النقض أي الفيتو وهم الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين.

كما يضم 10 أعضاء يجري انتخابهم على أساس إقليمي ويمضون ولايات من عامين قبل استبدالهم بآخرين . ولا يملكون استخدام حق النقض. وتم تحديد هذا العدد في 1965 بعدما ظل عددهم ستة منذ تأسيس الأمم المتحدة بعد الحرب.

وقال مسؤولو الأمم المتحدة إن رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ميغويل ديسكوتو أبلغ جلسة غير رسمية للجمعية الخميس بتاريخ بدء المفاوضات بين الحكومات في 19 فبراير/شباط.

وبعد أعوام من الجمود بدأ سلف ديسكوتو محاولة جديدة في عام 2007 لتحريك المفاوضات. ومنذ ذلك الحين غطت المناقشات شكل المحادثات بالإضافة إلى عدة مقترحات لتوسيع المجلس.

وذكر دبلوماسيون انه من المتوقع أن تعقد المفاوضات على الأقل في البداية بين خبراء من بعثات الدول الأعضاء بالأمم المتحدة والبالغ عددها 192. وقالوا إنهم في انتظار خطة عمل من ديسكوتو في الاجتماع الافتتاحي بشأن الكيفية المحددة لنظام المحادثات.

وكان مؤتمر قمة عالمي قال في عام 2005 إن إصلاح مجلس الأمن سيجعله "أوسع تمثيلا وأكثر كفاءة وشفافية وبالتالي يحسن بدرجة أكبر فعاليته وشرعية وتنفيذ قراراته."

لكن العديد من الدبلوماسيين يعتقدون أنه لن تكون هناك نتيجة عاجلة للمفاوضات بسبب الخصومات الإقليمية وحرص القوى الكبرى على عدم الحد من تفوقها.
XS
SM
MD
LG