Accessibility links

الهند توقع مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إتفاقا لتفتيش منشآتها النووية


أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن الهند وقعت الاثنين اتفاق ضمانات مع الوكالة الدولية ينص على تفتيش منشآتها النووية، فيما يعتبر مرحلة في مسيرة رفع الحظر المفروض على تجارة المعدات النووية مع نيودلهي منذ 34 عاما.

وقالت الوكالة في بيان لها إن المدير العام محمد البرادعي والسفير الهندي سوراب كومار وقعا اليوم الإثنين في فيينا اتفاقا بين الحكومة الهندية والوكالة الدولية للطاقة الذرية بهدف تطبيق الضمانات في المنشآت النووية المدنية.

وكانت الهند تسمح حتى الآن بوصول مفتشين من الوكالة الذرية إلى ستة مفاعلات نووية، بحسب اتفاقات موقعة بين 1971 و1994. وتعهدت نيودلهي بإخضاع 14 من أصل 22 مفاعلا مدنيا سيعلن عنها من الآن حتى 2014، لعمليات تفتيش منتظمة.

وقد تمت الموافقة على توقيع اتفاق الضمانات بالإجماع داخل مجلس حكام الوكالة الذرية في أغسطس/آب. وسيدخل الاتفاق حيز التنفيذ فور مصادقة نيودلهي عليه، كما أوضحت الوكالة التي تتخذ من فيينا مقرا لها.

وهذا الاتفاق الذي سيسمح بالتحقق من أن الهند لا تسعى وراء امتلاك أسلحة نووية سرا، شكل شرطا مسبقا لاتفاق بين نيودلهي وواشنطن سيسمح للهند بشراء معدات نووية من كل أنحاء العالم حتى من دون توقيع معاهدة الحد من الانتشار النووي.

وفي سبتمبر/أيلول، قررت مجموعة تزويد الطاقة النووية ومراقبة تصدير وبيع المعدات والتكنولوجيات النووية، منح الهند استثناء رغم رفضها توقيع معاهدة الحد من الانتشار النووي وتطويرها سرا سلاحا نوويا وقيامها بأول تجربة نووية في 1974.

ويؤكد معارضو الاتفاق بين الولايات المتحدة والهند أنه يعرض للخطر الجهود الدولية التي تبذل للحد من الانتشار النووي عبر فتح الباب أمام دولة لم توقع معاهدة الحد من الانتشار النووي، للوصول إلى التكنولوجيات النووية الأميركية.

والهند التي تمر في أوج مرحلة توسع اقتصادي وما ينجم عن ذلك من تلوث كبير، تسعى إلى تنويع مواردها في مجال الطاقة. وتأمل في أن تزيد حصة النووي في إنتاج الكهرباء من 3 بالمئة حاليا إلى 25 بالمئة في 2050.
XS
SM
MD
LG