Accessibility links

خلاف حول الأسس لتدقيق سجل الناخبين في كركوك


تباينت مواقف ممثلي القوائم الثلاثة الرئيسية في مجلس محافظة كركوك بشأن الأسس التي يجب اعتمادها في تدقيق سجلات الناخبين ضمن المادة 23 من قانون الانتخابات، لتحديد الذين يحق لهم المشاركة في انتخابات المحافظة من المواطنين.

ففي حين دعت القائمة الكردية إلى اعتماد سجلات النفوس التي تعود إلى العام 1957، اقترحت القائمة التركمانية اتخاذ بيانات الأمم المتحدة المرتبطة ببرنامج النفط مقابل الغذاء ما بين عامي 1996 و2003، أساسا لتدقيق سجلات النفوس في المحافظة.

أما القائمة العربية فقد أكدت على حق عرب كركوك الذين لا يرغبون بمغادرتها، في المشاركة بالانتخابات، اعتمادا على القانون الذي يمنح حق المشاركة في الانتخابات لكل مواطن عاش في المحافظة أكثر من 10 سنوات، بحسب تأكيد القائمة.

وعن أهم ما ورد في الورقة المقدمة من جانب القائمة المتآخية الكردية، قال أحمد العسكري أحد أعضاء القائمة لـ"راديو سوا": "الورقة الكردية تتضمن اعتماد سجلات النفوس في كركوك كسجل عام 1957 وسجلات المواد الغذائية، إضافة إلى المادة 140 من الراغبين بالعودة إلى مناطقهم الأصلية التي أتوا منها إلى كركوك لتحديد من هو الناخب".

وقال حسن توران عن القائمة التركمانية إن قائمته قدمت ورقة عمل لإصلاح الخلل في سجل الناخبين، وأضاف: "تدعو الورقة إلى الاعتماد على الأوليات الموجودة لدى الأمم المتحدة في برنامج النفط مقابل الغذاء، والذي استمر من عام 1996 لغاية 2003، ثم مراجعة ما أضيف أو حذف من أسماء في البطاقة التموينية في كركوك للسنوات التي تلت من عام 2003 لغاية 2009، وبيان أسباب الزيادة أو النقصان وثم تشكيل لجنة رئيسية مكونة من ممثلين عن وزارتي التجارة والتخطيط ، وآخر من اليونامي، وعضو واحد من كل قومية من لجنة المادة 23، ليقدموا توصياتهم لتنظيم سجل جديد للناخبين في كركوك".

من جانبه، أكد محمد خليل الناطق باسم المجموعة العربية في مجلس المحافظة إن قائمته عزمت على سحب مقترحاتها المؤلفة من سبع نقاط بسبب اعتراضات من بعض أعضاء التركمان، وأضاف:

"أردنا معرفة هل أن العرب الموجودين في كركوك الذين لم يرغبوا بالرحيل مشمولون في الاشتراك بالانتخابات القادمة أو لا، كما طلبنا أن يكون لهم حصة لأنهم مواطنون من كركوك، حيث أن القانون يؤكد على أن كل شخص أمضى 10 سنوات في كركوك له حق الانتخاب، لكن بعد اعتراضات من جانب بعض الأطراف على ورقة العمل المقدمة من قبل المجموعة العربية، سوف نقدم مذكرة لرئيس المجلس نعلن عدم اشتراكنا في سجل الناخبين وتركه للجنة تقصي الحقائق، لأن ليس هناك غطاء قانوني لمناقشة هذا الأمر من قبل أعضاء المجلس، وأغلب الاعتراضات جاءت من جانب القائمة التركمانية".

التفاصيل من مراسلة "راديو سوا" في كركوك دينا أسعد:
XS
SM
MD
LG