Accessibility links

صحيفة أميركية: خلافات بين أوباما وغيتس قد تعرقل جهود الإدارة الجديدة


أشارت صحيفة واشنطن بوست في عددها الصادر الأربعاء إلى وجود خلاف بين الرئيس باراك أوباما ووزير الدفاع روبرت غيتس حول حقوق حماية الموظفين الفدراليين الذين يكشفون عن تجاوزات أو حالات الإساءة أو الفساد أو خرق القانون التي تحصل في المجالات المتعلقة بالأمن القومي.

ولفتت الصحيفة أن أوباما كان قد أيد خلال حملته الانتخابية حقوقاً جديدة تحمي هؤلاء بالسماح لهم برفع شكاوى قضائية والطعن في قرارات بتجريدهم من التصاريح الأمنية، غير أن الجمهوري غيتس الذي أبقاه أوباما في منصبه وزيرا للدفاع يعارض هذه التغييرات، مما يعقد جهود أوباما في إقرار هذه السياسات الجديدة.

وأضافت الصحيفة أن غيتس وغيره من المسؤولين في إدارة الرئيس السابق جورج بوش كانوا قد كتبوا رسالة إلى الكونغرس العام الماضي زعموا فيها أن حماية أولئك الذي يكشفون عن حالات التجاوز قد تؤدي إلى تهديد الأمن القومي ومخالفة الدستور الأميركي وتعيق قدرة الحكومة على حماية الأسرار المبررة.

وقد تم تمرير مشروع القانون في مجلس النواب الأميركي هذا العام، غير أنه ما زال تحت المراجعة في البيت الأبيض وفقا لمكتب مدير الاستخبارات القومية.

وقد أثار مشروع القانون هذا مشاعر قوية من الجانبين لأنه يوسع نطاق القوانين التي يتمتع بها معظم العاملين في القطاع الفدرالي لتشمل أيضاً الموظفين العاملين في وكالة الاستخبارات الأميركي (CIA) ووكالة الأمن القومي ووكالة الاستخبارات الدفاعية ومكتب التحقيقات الفدرالي FBI" " وغيرها من الوكالات الاستخبارية.

فهؤلاء الموظفين، كما تقول الصحيفة، لا يستطيعون أن يطعنوا في قرارات إدارية خارج الوكالات نفسها، أي في محكمة فدرالية أو مجلس خاص للخدمة المدنية. كما أنهم لا يستطيعون أن يطالبوا بتعويضات مالية جراء قرارات غير عادلة أو رفع شكاوى قانونية من أجل استعادة الامتيازات الأمنية في حال تجريدهم منها.

وقالت الصحيفة إن مشروع القانون في مجلس النواب الذي تم تمريره عام 2007 وحاز على دعم 102 جمهوريا، ألحق بقانون تحفيز الاقتصاد الشهر الماضي، غير أن التشريعات المهمة فيه تم إسقاطها قبل أن يوقع عليها الرئيس أوباما أمس الثلاثاء، بعد أن طالب عدد من الجمهوريين بإسقاطها. ولم يصر البيت الأبيض على إبقائها.
XS
SM
MD
LG