Accessibility links

logo-print

المطالبة بإلغاء قانون اعتبار عمال العراق موظفين حكوميين


جدد مكتب توحيد الحركة النقابية العمالية في العراق مطالبه بإلغاء القانون 150الذي عد عمال العراق موظفين في مؤسسات ودوائر الدولة إبان النظام السابق.

جاء ذلك في المؤتمر التحضيري الثاني لانتخاب أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد عام نقابات العمال في العراق للقطاعات الرسمية في دوائر الدولة كافة.

وفي هذا الشأن أوضح نجم عبد الزهرة رئيس مكتب توحيد الحركة النقابية لـ"راديو سوا":

"بقية النقابات راكدة، ولا يوجد من يمثلها كعنوان رسمي إداري أمام الدولة كمخاطبات رسمية. فنحن اليوم، ومنذ سنة، بدأنها بجمع شمل النقابات وقربنا وجهات النظر وتوحدنا تحت عنوان مكتب توحيد الحركة النقابية العمالية في العراق".

وشدد الناطق الإعلامي للمكتب التنفيذي فاضل جاسم على ضرورة إقرار مسودة قانون العمل المطروحة لرئاسة مجلس الوزراء، مؤكدا غياب قانون ينظم عمل النقابات في العراق:

"نطالب باعتماد مسودة قانون العمل المطروحة لرئاسة مجلس الوزارء، بغرض التعامل بها مع كافة القطاعات العمالية سواء في القطاع العام أو الخاص أو المختلط أو التعاوني، وكذلك الإسراع بتشكيل لجنة من خبراء القانون والقضاء مختصين بتشريعات العمل لغرض استرداد كافة مستحقات الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق".

وأشارت رئيسة شؤون المرأة العاملة في قطاع الكهرباء ذكرى يوسف إلى أن المرأة العاملة تواجه صعوبات من بينها التمييز بينها وبين العاملين من الذكور موضحة ذلك بالقول:

"يفضل الرجل على المرأة، بينما تكافح المرأة حالها حال الرجل. تخرج في مناطق بعيدة وتقوم بعمل جيد ومتواصل مع الرجل، ولكن الرجل يفضل ويحصل على مكافآت وساعات أكثر من المرأة في كافة الدوائر".

يشار إلى أن مجلس قيادة الثورة المنحل أصدر قرارا برقم 150 لسنة 1987 يقضي بتحويل جميع العمال في دوائر الدولة العراقية إلى موظفين، ما دفع بالنقابات العمالية في العراق البالغة 13 نقابة إلى تنظيم العديد من التظاهرات والاعتصامات التي طالبت بإلغاء هذا القرار.

أمنية الراوي، مراسلة "راديو سوا" في بغداد ومزيد من التفاصيل:
XS
SM
MD
LG