Accessibility links

logo-print

البرلمان يحيل خلاف مسألة منصب رئاسته إلى المحكمة الاتحادية


قرر مجلس النواب رفع قضية فوز مرشح جبهة التوافق إياد السامرائي بمنصب رئيس مجلس النواب من عدمه إلى المحكمة الاتحادية للبت في الموضوع.

وشدد النائب عن الائتلاف حسن السنيد على أن إياد السامرائي لم يحصل على الأغلبية الدستورية من الأصوات، موضحا بقوله:

"حزب الدعوة والائتلاف وبقية الكتل ترى أن النصاب الدستوري للحصول على رئاسة البرلمان لم يتمكن السيد السامرائي من الحصول عليه، لأنه لا بد أن يحصل المرشح لشغل منصب رئاسة البرلمان عند التعيين أو ملئ الشاغر على 138 صوتا".

من جهته أعرب النائب عن التوافق نور الدين الحيالي عن ثقته في أن تقر المحكمة الاتحادية فوز مرشح كتلته إياد السامرائي بمنصب رئيس مجلس النواب، مستبعدا في تصريح لـ"راديو سوا" أن تتخذ المحكمة قرارا مخالفا لقرارها السابق الذي أكدت فيه فوز أي مرشح بهذا المنصب في حال حصوله على أغلبية أصوات الحاضرين في جلسة التصويت، وقال:

"اعتقد سيحرجون جميعا بعد قرار المحكمة الاتحادية العليا، لأنه لا يعقل أن تصدر المحكمة الاتحادية قرارا في الخامس من الشهر الجاري ثم تنقضة بعد أسبوعين. هذا خلل ايضا، وسيحرج المحكمة الاتحادية أمام العالم وليس أمام العراقيين فقط".

وكان مرشح جبهة التوافق إياد السامرائي حصل على 136 صوتا من مجموع 234 نائبا حضروا جلسة الخميس الماضي، في حين يتطلب فوزه حسب نواب من الائتلاف 138 صوتا، أي أكثر من نصف العدد الكلي لأعضاء البرلمان.

مراسل "راديو سوا" عمر حمادي في بغداد ومزيد من التفاصيل:
XS
SM
MD
LG