Accessibility links

logo-print

وزير سوداني: قضية المحكمة الجنائية الدولية بشان جرائم دارفور أضرت بثقة المستثمرين في السودان


قال وزير الطاقة والتعدين السوداني يوم الأحد إن المستثمرين يؤخرون مشاريع في السودان بسبب الغموض حول نتيجة قضية جرائم الحرب التي تلوح في الأفق ضد الرئيس.
ويبحث قضاة المحكمة الجنائية الآن ما إذا كانوا سيصدرون أمر اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير لاتهامات بأنه دبر إبادة جماعية وفظائع أخرى في منطقة دارفور بالبلاد.

وقال وزير الطاقة والتعدين الزبير احمد الحسن إن القضية أضرت بثقة المستثمرين على الرغم من أن صناعة النفط الرئيسة في السودان تبدي مؤشرات على النمو المستمر.

وأضاف في مقابلة مع رويترز في مبنى الوزارة الواقع على ضفاف نهر النيل "كبار المستثمرين من كل أنحاء العالم سينتظرون ليروا كيف ستمضي المحكمة الجنائية الدولية".

وأضاف "بيئة الانتظار والترقب ليست ايجابية بالنسبة للسودان. إنها تضر بالسودان."
وقال الوزير الذي لم يعط أمثلة على تأخير الاستثمارات انه من السابق لأوانه أن نعرف كيف سيضر القرار تحديدا بصناعة النفط التي وفرت في العام الماضي أكثر من 60 في المائة من عائدات السودان.
ويقول متعاملون إن العقوبات التجارية الواسعة التي فرضتها الولايات المتحدة على السودان منذ التسعينيات تؤثر كثيرا على السعر الذي يمكن أن يحصل عليه السودان مقابل نفطه.

ويحظر على الشركات الأميركية العمل مع اكبر دولة في إفريقيا من حيث المساحة كما أن السودان يحظر عليه استخدام التكنولوجيا والمعدات الأميركية على الرغم من أن الصين ومستثمرين آخرين سارعوا إلى سد النقص في هذا الجانب.

وقال الزبير "نحن لا نعرف ما إذا كان أمر الاعتقال من قبل المحكمة الجنائية الدولية سيصدر وإذا ما حدث كيف سيتعامل معه المجتمع الدولي."

وتابع "هناك بالفعل عقوبات في العديد من الجوانب، لا نعرف ما إذا كان هذا سيقود إلى مرحلة أخرى من عقوبات الأمم المتحدة."
وقال إن السودان لديه خطط طويلة المدى لتطوير الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وأخيرا الطاقة النووية لنقل الطاقة الرخيصة إلى بعض أقصى مناطقه بعدا.
XS
SM
MD
LG