Accessibility links

logo-print

حركة العدل والمساواة تتعهد بتكثيف عملياتها العسكرية للإطاحة بالرئيس السوداني


تعهدت حركة العدل والمساواة في دارفور بتكثيف عملياتها العسكرية الرامية للإطاحة بالرئيس عمر البشير إذا أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة باعتقاله.

وقال الدكتور خليل إبراهيم رئيس الحركة في تصريحات أدلى بها إلى صحفية تايمز البريطانية نشرت الثلاثاء إن مذكرة الاعتقال تعتبر نهاية فترة حكم البشير من الناحية القانونية.

وأضاف إبراهيم: "سوف نعمل جاهدين للإطاحة به.. وإذا لم يتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية فإنه سيتم تصعيد الحرب".

وذكرت الصحيفة أن إبراهيم أدلى بهذا التصريح في تشاد، بعدما كان قد أنهى جولة من محادثات استكشاف آفاق السلام مع وفد يمثل الحكومة السودانية عقدت في قطر الأسبوع الماضي، حيث كان مسؤولون من طرفي النزاع قد وقعوا على مذكرة إعلان مبادئ وحسن نية.

واعتبر إبراهيم أنه لا يمكن الوثوق بالحكومة السودانية، موضحا أنها لا تحترم أي اتفاق توقع عليه، على حد قوله.

أهداف المتمردين

وأشارت الصحيفة إلى أنه على الرغم من أن الحركة تقول إن هدفها هو المحافظة على وحدة أراضي السودان، إلا أنه يبدو جليا أن المتمردين مستعدون لتقسيم البلاد ونقلت الصحيفة عن ابراهيم قوله إن حركة العدل والمساواة هي حركة وطنية تعتبر أن الحكم الذاتي للأقاليم هو مفتاح السلام في المنطقة.

وأضاف أنه في حال تأخر السلام سيتعين على محافظة كردوفان ودارفور تشكيل كيانهما الخاص غرب السودان، وفي حال فشل التوصل إلى سلام سيتم إعلان الإقليم دولة مستقلة، على حد قوله.

دارفور وإدارة أوباما

هذا وقد شغلت الأزمة في دارفور الكثير من الناشطين في مجال حقوق الإنسان لاسيما الممثل الأميركي جورج كلوني الذي اجتمع مع الرئيس باراك أوباما ونائبه جو بايدن.

وأعلن كلوني بعد اجتماعه هذا أن البيت الأبيض أكد أن الأزمة في دارفور تحتل مكانا مهما على قائمة أولويات الرئيس أوباما.

ودعا كلوني المجتمع الدولي إلى المساعدة في تسوية هذه الأزمة والعمل على فرض نوع من العزلة على حكومة الخرطوم.

وأشار كلوني إلى أنه علم بأنه سيجري اختيار مبعوث خاص إلى دارفور يقدم تقاريره مباشرة إلى البيت الأبيض.

XS
SM
MD
LG