Accessibility links

نواب يطالبون باعتماد الإجراءات القضائية لملاحقة المطلوبين


طالب عدد من أعضاء مجلس النواب باعتماد الإجراءات القضائية لملاحقة المتورطين بارتكاب جرائم جنائية ضد المواطنين أو جرائم تمس أمن الدولة.

وقال النائب عن التحالف الكردستاني سامي الأتروشي في تصريح لـ"راديو سوا": "القوات الأميركية والقوات العراقية لا تملك حق اعتقال أي شخص إلا بعد إثبات إدانته، ويتم ذلك عبر أمر قضائي صادر من إحدى المحاكم العراقية".

وأكد النائب عن جبهة الحوار الوطني محمد سلمان تمسك كتلته النيابية بنزاهة القضاء العراقي، وقال: "بحكم كوننا مسؤولين عن التشريع في الدولة العراقية، فإننا نؤمن بأن القانون والقضاء يتمتعان بالنزاهة".

من جهته، شدد النائب المستقل عز الدين الدولة على أهمية الابتعاد عن تسييس القرارات القضائية، وأضاف قائلا: " يجب احترام القضاء وقراراته ولكن يجب علينا الانتباه أحيانا إلى عملية التسييس التي تخضع لها تلك القرارات".

من ناحيته، استبعد المتحدث المدني باسم خطة فرض القانون تحسين الشيخلي وجود استهداف سياسي وراء إصدار أي قرار قضائي، وقال:

"المطلوب منا تحقيق الأمن وإنصاف المجتمع عبر تطبيق القانون وتفعيل دور القضاء. كل الإجراءات تصدر ضمن الأطر القانونية وليس هناك استهداف لأي مواطن سواء على المستوى السياسي أو المجتمعي".

يشار إلى أن مجلس النواب رفع الحصانة عن اثنين من أعضائه وهما عبد الناصر الجنابي ومشعان الجبوري وذلك بعد اتهام الأول بالوقوف وراء تمويل جماعات مسلحة والثاني بقضايا فساد مالي.

التفاصيل في تقرير مراسل "راديو سوا" في بغداد علاء حسن:
XS
SM
MD
LG