Accessibility links

logo-print

منظمة فلسطينية لحقوق الإنسان تقاضي الحكومة البريطانية لاستمرارها في بيع الأسلحة إلى إسرائيل


رفعت منظمة "الحق" الإنسانية الفلسطينية الثلاثاء دعوى لدى القضاء البريطاني مطالبة بتحقيق حول علاقات الحكومة البريطانية بإسرائيل لا سيما استمرارها بيع الأسلحة في انتهاك للقانون الدولي طبقا لما ذكرته المنظمة.

وأعلن محامي المنظمة فيل شاينر في مؤتمر صحافي أن "الحق" ومقرها في الضفة الغربية رفعت رسميا شكوى أمام المحكمة العليا في لندن صباح الثلاثاء.

وتعتبر المنظمة أن الحكومة البريطانية، بمواصلتها بيع أسلحة للدولة العبرية، ساعدت عمليا إسرائيل على قتل وجرح الفلسطينيين خلال الهجوم الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة منتهكة بذلك القانون الإنساني الدولي. وتقول المنظمة إن القانون يمنع أي بلد من مساعدة بلد آخر على انتهاك القانون.

وعلق شاينر بالقول إن "الحق" ترى أنه إذا كانت المملكة المتحدة تفي بالتزاماتها الدولية من الآن، فإن حياة الفلسطينيين في غزة ستكون مصانة وستزداد الفرص لاعتبار إسرائيل مسؤولة عن عملياتها، ولتغيير الفاعلين الأساسيين سياستهم كي لا يتعرض الشعب الفلسطيني مجددا لما تعرض له خلال الحرب في غزة.

وقد خلفت الحرب في غزة التي امتدت من 27 ديسمبر/كانون الأول وحتى 18 يناير/كانون الثاني 1330 قتيلا فلسطينيا وخرابا كبيرا. وكانت تهدف إلى وقف إطلاق الصواريخ الفلسطينية على أراضي إسرائيل.

وفي بيان نشرته على موقعها قالت منظمة "الحق" إن هذه الدعوى في لندن هي الأولى من سلسلة من الملاحقات ضد بلدان أخرى لم تذكرها.

وشددت على أن فشل المجتمع الدولي الواضح في اتخاذ إجراءات ملموسة لوضع حد لانتهاكات إسرائيل دفعت بالحق إلى مهاجمة دول أخرى مباشرة ابتداء من المملكة المتحدة لوضع حد لاستمرار الصفقات في العلاقات مع إسرائيل.
XS
SM
MD
LG