Accessibility links

الحزب الحاكم والمعارضة في اليمن يتفقان على تأجيل الانتخابات لمدة عامين


اتفق الحزب الحاكم والمعارضة في اليمن الأربعاء على تأجيل الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة في 27 ابريل/ نيسان لمدة عامين، كما توصلا إلى اتفاق يقضي بإجراء تعديلات دستورية تعزز اللامركزية وتمنح البرلمان صلاحيات أوسع.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر مسؤول لم تحدد هويته قوله إن تأجيل الانتخابات التشريعية هو جزء من اتفاق حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن والمعارضة، الذي تم التوصل إليه بعد عام من المفاوضات بوساطة من بعثة الاتحاد الأوروبي و المعهد الديموقراطي الأميركي ونتج عن.

وكان يفترض أن يدعو الرئيس إلى انتخابات جديدة في 26 فبراير/ شباط أي غدا الخميس وأن تجرى الانتخابات في 27 أبريل/ نيسان.

بنود الاتفاق

وذكر المصدر نفسه أن أهم بنود الاتفاق تتمثل في إجراء تعديلات دستورية تقضي بالانتقال من النظام الرئاسي إلى النظام البرلماني، بموجب مبادرة عرضها على المعارضة الرئيس اليمني علي عبد الله صالح في سبتمبر/ أيلول 2007.

ومن شأن هذا الاتفاق أن يضمن مشاركة المعارضة في الانتخابات المقبلة بعد أن لوحت بالمقاطعة ونظمت تظاهرات خلال الأشهر الماضية للدعوة إلى عدم المشاركة في الانتخابات ورفضا للتزوير في اللوائح الانتخابية، حسبما أعلنت آنذاك.

وكذلك أشار المصدر الرسمي إلى أن الاتفاق يتضمن أيضا تعديل قانون الانتخابات وتغيير النظام الانتخابي من الدائرة الفردية المغلقة إلى نظام القائمة مع الانتخاب النسبي.

كما يتضمن الاتفاق بحسب المصدر تعديل قانون السلطة المحلية والانتقال من مفهوم السلطة المحلية إلى نظام الحكم المحلي ما يعني تعزيز اللامركزية الإدارية.

تعديل الدستور

من جانبه، قال رئيس البرلمان اليمني يحيي الراعي أن أكثر من 100 نائب من أحزاب مختلفة وقعوا اليوم الأربعاء على طلب تعديل المادة 65 من الدستور على أن تعقد جلسة غدا الخميس لبحث الطلب.

وأكد الراعي في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية أن التعديل الأساسي الذي يطلبه النواب هو تمديد مدة المجلس الحالي لسنتين إضافيتين، مشيرا إلى وجوب موافقة ثلثي نواب البرلمان الذي يضم 301 مقعدا ليصبح التعديل نافذا.

يذكر أنه يوجد في اليمن حاليا 301 دائرة انتخابية لنواب البرلمان الـ301، وهو ما يؤدي بحسب المراقبين إلى طغيان الطابع القبلي والمحلي على الانتخابات التشريعية.

ويعقد البرلمان جلسة استثنائية لبحث طلب تعديل المادة 65 من الدستور التي تنص على أن مدة مجلس النواب ست سنوات وان الرئيس يدعو إلى انتخابات جديدة قبل 60 يوما من موعدها.
XS
SM
MD
LG