Accessibility links

السفير السوري في واشنطن يلتقي مسؤولا كبيرا في الخارجية الأميركية الخميس


ذكرت وزارة الخارجية الأميركية أن السفير السوري في واشنطن عماد مصطفى سيلتقي الخميس مسؤولا كبيرا بالوزارة في أول لقاء على هذا المستوى بين ممثلي الحكومتين منذ تولي باراك اوباما الرئاسة.

وقالت الوزارة إن مصطفى ومساعد وزيرة الخارجية لشؤون الشرق الأوسط بالنيابة جيفري فلتمان سيبحثان في قلق الولايات المتحدة من "ارتباطات سوريا بالإرهاب وامتلاكها أسلحة نووية وتدخلها في لبنان وتدهور حقوق الإنسان فيها".

وكان السفير السوري قد أعلن في مقابلة صحافية الأربعاء أنه تلقى دعوة للقاء مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية من أجل التباحث حول مختلف قضايا منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح مصدر دبلوماسي في دمشق أن اللقاء سيعقد الخميس مع مساعد وزيرة الخارجية لشؤون الشرق الأوسط بالنيابة جيفري فيلتمان.

وقال مصطفى لصحيفة الثورة السورية في عددها الصادر الأربعاء إن وزارة الخارجية الأميركية اتصلت بالسفارة السورية في واشنطن لدعوة السفير إلى لقاء مع مساعد وزيرة الخارجية بالنيابة جيفري فيلتمان.

وأوضح مصطفى الذي عاد إلى دمشق بسبب الزيارات المتتالية التي قام بها برلمانيون أميركيون إلى سوريا خلال الأسابيع الماضية، أن اللقاء مع فيلتمان سيتناول كل القضايا الهامة في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف أن هذا اللقاء قد يشكل بداية انفراج في العلاقات السورية-الأميركية التي تدهورت بعد اغتيال رفيق الحريري رئيس الوزراء اللبناني عام 2005 وتوجيه أصابع الاتهام بتدبيره إلى مسؤولين في أجهزة أمنية سورية ولبنانية.

ولم يقطع البلدان العلاقات الدبلوماسية بينهما، غير أن واشنطن استدعت سفيرتها في دمشق بعد أيام من اغتيال الحريري.

ويؤكد دبلوماسيون أميركيون وجود تباين في وجهات النظر بين الحكومتين السورية والأميركية، لاسيما فيما يتعلق بدعم دمشق لكل من حركة حماس وحزب الله، اللذين تعتبرهما واشنطن منظمتين إرهابيتين، وما تعدّه واشنطن محاولات سورية لحيازة أسلحة نووية.

وكان الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية غوردون دوغيد قد أكد أن آخر لقاء للسفير السوري في وزارة الخارجية الأميركية يعود إلى 29 سبتمبر/أيلول الماضي.

وحول قانون محاسبة سوريا، قال مصطفى إننا نرفض رفضا تاما مناقشة ما يسمى بقانون محاسبة سوريا الذي وضع لابتزازنا، فإذا تفاوضنا حوله نعطيهم فرصة ابتزازنا وإذا تجاهلناه نفوت عليهم هذه الفرصة.

ويذكر أن قانون محاسبة سوريا أقرّه مجلس النواب الأميركي في عام 2003 وسمح للإدارة الأميركية باتخاذ إجراءات ضد سوريا.
وأوضح السفير السوري أنه لا بد من إحداث قانون جديد من الكونغرس يقضي بإبطاله.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على سوريا في مايو/أيار 2004 ووسعتها في أبريل /نيسان 2006 قبل أن تعززها في فبراير/شباط 2007 لتشمل مسؤولين سوريين اتهمتهم واشنطن بالفساد.
XS
SM
MD
LG