Accessibility links

دعوات لفتح ملفات النواب المطلوبين


أثار قرار مجلس النواب برفع الحصانة عن النائب محمد الدايني التساؤلات حول ملفات نواب آخرين مطلوبين، ومنهم النائب عن كتلة الائتلاف جمال جعفر محمد "أحمد المهندس" المطلوب للقوات الأميركية بتهمة تنفيذه حوادث تفجير في الكويت في ثمانينات القرن الماضي.

وقال النائب عن الجبهة العراقية للحوار الوطني محمد تميم في حديث لـ"راديو سوا": "النائب جمال جعفر المتهم بتنفيذ اعتداءات على السفارة الأميركية في الكويت غير مطلوب للقضاء والحكومة العراقية، وبالتالي مجلس النواب غير معني بهذه الأمر ليقوم برفع الحصانة عن النائب على خلفية قضية تتعلق بجانب دولي لم يقدم طلبا للمحاكم العراقية لكي تقوم بدورها برفع توصية للبرلمان لرفع الحصانة عن النائب المذكور".

أما قال النائب عن الائتلاف علي العلاق، فأشار: "التهمة الموجهة للنائب جمال جعفر لم يبحثها القضاء العراقي، ونحن معنيون بما يصدر من السلطة القضائية العراقية، وإذا وجهت له التهمة، فسيتولى مجلس النواب دراستها ، والنائب غير متواجد في المجلس، لكنه ضمن النصاب القانوني".

وقال عضو اللجنة النيابية التي شكلت للنظر بملفات النواب المطلوبين، النائب عن جبهة التوافق عز الدين الدولة: "طالما هناك كلام بأن بعض السادة النواب مطلوبون وعليهم ملفات قضائية، فمن الأجدر بمجلس النواب واللجنة المشكلة من قبله للنظر بتلك القضايا أن تدرس الملفات، وتضع النقاط على الحروف، وتعلن للملأ من هو النائب الذي يستحق أن ترفع الحصانة عنه".

هذا وأكدت مصادر برلمانية تسوية العديد من القضايا المطروحة أمام مجلس النواب والمتعلقة بملفات أعضائه المطلوبين لشمولهم بقانون العفو الذي أقره البرلمان.

التفاصيل من مراسل "راديو سوا" في بغداد علاء حسن:
XS
SM
MD
LG