Accessibility links

بوادر أزمة سياسية في الكويت على خلفية استجواب رئيس الحكومة الشيخ ناصر الصباح


تقدم النائب الكويتي الإسلامي المعارض فيصل المسلم الأحد بطلب لاستجواب رئيس الحكومة الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح حول مصروفات متعلقة بديوان رئاسة الحكومة مما قد يفتح الباب أمام أزمة سياسية جديدة في الكويت.

ويتهم النائب فيصل المسلم الأجهزة التابعة لرئيس الحكومة باختلاس عشرات ملايين الدولارات خلال الحملة الانتخابية التي سبقت الانتخابات التشريعية العام 2008.

وبموجب الدستور يدعى مجلس الأمة للاجتماع خلال 15 يوما بعد تقديم الاستجواب.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية أن طلب الاستجواب يأتي وفقا للمادة 100 من الدستور التي جاء فيها "لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم".

وأضافت الوكالة أن الاستجواب يتضمن ثلاثة محاور تتعلق بمصروفات ديوان رئيس مجلس الوزراء والملاحظات التي أوردها ديوان المحاسبة في شأنها.

وكان مجلس الأمة قد طلب من ديوان المحاسبة التحقيق في كيفية صرف 23 مليون ديناركويتي حوالي 86 مليون دولار، أنفقتها أجهزة تابعة لرئيس الحكومة خلال عامي 2007 و2008.

وخلص ديوان المحاسبة في تقريره إلى حصول أخطاء في الحسابات من دون أن يشير إلى تجاوزات تستحق الملاحقة.

وقررت الحكومة رفع هذا التقرير إلى النائب العام للنظر في احتمال إجراء اي ملاحقات.

وكان طلبان مماثلان للاستجواب في السابق فتحا الباب في كل مرة أمام أزمة سياسية في البلاد. ففي مايو/ ايار 2006 تم حل مجلس الأمة، في حين اضطرت الحكومة في نوفمبر /تشرين الثاني الماضي إلى الاستقالة اثر اختبار قوة مع ثلاثة نواب إسلاميين سنة أرادوا استجواب رئيس الحكومة حول زيارة رجل دين شيعي إيراني إلى الكويت أثارت ضجة كبيرة.

وشكل الشيخ ناصر حتى الآن خمس حكومات منذ العام 2006، وكثيرا ما تعرضت هذه الحكومات لانتقادات شديدة داخل مجلس الأمة.
XS
SM
MD
LG