Accessibility links

خطة طوارئ أردنية لتلافي تداعيات الأزمة الاقتصادية


قال وزير الصناعة والتجارة الأردنية عامر الحديدي الأحد إن حكومة بلاده باشرت بإعداد خطة طوارئ اقتصادية تهدف لمواجهة أي تداعيات محتملة للأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الأردني.

وأوضح الحديدي أن الخطة تشمل على سيناريوهات لمواجهة أي احتمالات سلبية تتعلق بحجم المنح المقدمة للأردن من المانحين، لافتا النظر إلى أن عمان شكلت لجنة عليا برئاسة رئيس الوزراء الأردني نادر الذهبي وعضوية عدد من الوزراء والمسؤولين الماليين لدراسة الآثار التي قد تخلفها الأزمة المالية العالمية على اقتصاد البلاد.

وجاء إعلان الحديدي عن الخطة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا)، خلال مؤتمر بعنوان "آفاق الأردن الاقتصادي عام 2009" الذي بدأ أعماله الأحد بمشاركة رجال أعمال أردنيين وعرب وأجانب.

ويخشى الأردن الذي يقدر حجم المساعدات الخارجية التي ستقدم له خلال العام الجاري بنحو 970 مليون دولار أن تؤدي الأزمة المالية العالمية إلى تقليل حجم هذه المساعدات التي تقدم بشكل أساسي من قبل الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي والمملكة العربية السعودية.

وبحسب الحديدي، فإن الأزمة المالية العالمية أثرت بشكل غير مباشر على الاقتصاد الأردني وأن تأثيرها كان حتى الآن معظمه إيجابي تمثل في انخفاض أسعار النفط والمواد الغذائية الأساسية.

ويهدف المؤتمر الذي يستمر على مدى يومين إلى تسليط الضوء على الأزمة المالية العالمية وأثرها على الاقتصاد الأردني. ويبلغ حجم الديون الخارجية المترتبة على الأردن أكثر من 6.5 مليار دولار.

وتقدر نسبة البطالة وفقا للأرقام الرسمية في المملكة التي يبلغ تعداد سكانها نحو ستة ملايين نسمة، بـ3.14 بالمئة، بينما تقدرها مصادر مستقلة بنسبة 25 بالمئة.
XS
SM
MD
LG