Accessibility links

الفضيلة تستبعد قدرة المحكمة الدستورية على حل خلاف منصب رئاسة البرلمان


انتقد رئيس كتلة الفضيلة في مجلس النواب حسن الشمري كثرة احتكام البرلمان للمحكمة الدستورية بشأن النقاط الخلافية، متهما في الوقت نفسه المحكمة بالخضوع إلى الضغوطات السياسية من خلال اصدارها احكاما تتنافى والقواعد القانونية، على حد قوله.

وأوضح في حديث مع "راديو سوا": "في الآونة الأخيرة بدأنا نشهد اللجوء إلى المحكمة الدستورية بشكل كبير حتى في المسائل البسيطة وهذه المسؤولية تقع أداء القوى السياسية وضغوطاتها على المحكمة الاتحادية، والمحكمة الاتحادية تتحمل هي الأخرى جزء من المسؤولية لأنها استجابت لبعض الضغوطات".

وفيما يتعلق بطلب الإيضاح المقدم من قبل البرلمان بشأن فوز أو عدم فوز مرشح جبهة التوافق إياد السامرائي بمنصب رئيس البرلمان لحصوله على اصوات اغلبية الحاضرين في الجلسة رجح الشمري أن تعتذر المحكمة الدستورية عن إعطاء جواب محدد بشأن هذا الموضوع، وقال:

"المحكمة الاتحادية سوف لن تعطي جوابا محددا بشأن هذا الموضوع لأن قوة التأثيرات من الأطراف المؤيدة والأطراف المعارضة، متساوية هذه المرة، ولن تستطيع المحكمة الإتحادية أن ترضي طرافا على حساب طرف آخر، وبالتالي أعتقد انها ستتوجه إلى القول إن ليس من اختصاصها تفسير النظام الداخلي حتى تتخلص من التأثيرات هنا وهناك".

يشار إلى أن البرلمان العراقي تقدم مؤخرا بالعديد من الطلبات إلى المحكمة الدستورية لإيضاح عدد من المسائل التي اختلفت الكتل في تفسيرها من بينها معنى الأغلبية الواردة في النظام الداخلي وآلية التصويت على اختيار الوزراء فضلا عن مواضيع أخرى.

التفاصيل من مراسل "راديو سوا" في بغداد عمر حمادي:
XS
SM
MD
LG