Accessibility links

logo-print

أحكام بالإعدام لمجيد والنومان وتبرئة عزيز في قضية "صلاة الجمعة"


تلقى كل من علي حسن المجيد وعزيز صالح النومان اليوم الاثنين حكما بالإعدام وبرئ طارق عزيز في القضية المعروفة بقضية صلاة الجمعة التي وقعت عام 1999، بينما تلقى متهمون آخرون في القضية ذاتها أحكاما مختلفة تراوحت بين السجن مدى الحياة والسجن لست سنوات.

وبرأت المحكمة الجنائية العراقية العليا طارق عزيز ومتهمين آخرين من التهم الموجهة إليهم في هذه القضية، في وقت بدأت فيه المحكمة أولى جلساتها اليوم أيضا للنظر في قضية إبادة البارزانيين في شمال العراق.


وعقدت المحكمة الجنائية العراقية العليا جلسة النطق بالحكم بحق المتهمين من رموز النظام السابق في الأحداث التي أعقبت اغتيال رجل الدين الشيعي محمد محمد صادق الصدر عام 1999 والمعروفة بقضية صلاة الجمعة، حيث تلا القاضي محمد عريبي الخليفة قرار المحكمة بحق المتهم عزيز صالح النومان:

"واحد- حكمت المحكمة على المدان عزيز صالح حسن النومان بالإعدام شنقا حتى الموت لارتكابه بالاشتراك، جريمة القتل العمد كجريمة ضد الإنسانية. اثنان - حكمت المحكمة على المتهم عزيز صالح حسن النومان بالسجن سبع سنوات لارتكابه بالاشتراك جريمة النقل القسري للسكان كجريمة ضد الإنسانية".

كما أصدرت المحكمة قرارا مماثلا بحق علي حسن المجيد والذي قضى أيضا بمصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة للمدانين على أن يضمن لهما الحق بتمييز القرار خلال 30 يوما يكتسب بعدها القرار درجته القطعية.

وأصدرت المحكمة أحكاما بالسجن المؤقت لست سنوات بحق المتهم زياد الكناني و15 سنة بحق المتهمين محمد جاسم المحمداوي وجبار هدهود جواد الحساني لثبوت ارتكابهما بالاشتراك جرائم القتل العمد.

وقررت المحكمة إصدار حكم بالسجن مدى الحياة بحق كل من محمد زمام عبد الرزاق وجاسم محمد حاجم الزبيدي.

وأصدرت الحكم ذاته بحق كل من لطيف نصيف جاسم وعبد حميد محمود ومحمود فيزي محمد الهزاع، والذين حكم عليهم أيضا بالسجن لسبع سنوات لثبوت ارتكابهم بالمشاركة جريمة النقل القسري للسكان، فضلا عن جريمة الاشتراك بالقتل العمد.

وبرأت المحكمة ساحة كل من طارق عزيز وعكلة الكبيسي وإبراهيم صاحب كرم من التهمتين الموجهتين اليهم والمتعلقتين بالمشاركة في القتل والنقل القسري للسكان في القضية المعروضة أمام المحكمة لعدم كفاية الأدلة.

هذا وبدأت المحكمة الجنائية العراقية العليا اليوم أولى جلساتها برئاسة القاضي رؤوف رشيد للنظر في قضية إبادة أبناء عشيرة البارزانيين في أربيل، والتي وقعت في حملتينن أولاهما في الـ 30 من تموز والثانية في الـ10 من آب/ أغسطس عام 1983، تم خلالها اعتقال الآلاف من الذكور من بينهم أطفال لم يتجاوزوا الـ 10 من العمر، وشيوخ طاعنون في السن عثر على رفات العديد منهم بمقبرة جماعية في نقرة السلمان بمحافظة المثنى بعد سقوط النظام عام 2003.

ووجهت التهم في هذه القضية إلى كل من علي حسن المجيد وطارق عزيز وسعدون شاكر وسفيان ماهر وحامد يوسف حمادي ووطبان إبراهيم الحسن وحكمت مزبان إبراهيم.

التفاصيل من مراسل "راديو سوا" في بغداد محمد جواد:
XS
SM
MD
LG