Accessibility links

رئيس حركة العدل والمساواة في السودان يقول إن البشير يجب أن يسلم نفسه للمحكمة الجنائية الدولية


اتهمت إحدى جماعات التمرد الرئيسية في دارفور الحكومة السودانية يوم الاثنين بالتخطيط للقيام بأعمال شغب إذا أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمرا باعتقال الرئيس السوداني عمر حسن البشير بسبب جرائم حرب.

ومن المتوقع أن يصدر قرار المحكمة يوم الأربعاء لكن الصين والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية حذروا من أنه قد يزعزع الاستقرار في المنطقة ويهدد اتفاق السلام بين الشمال والجنوب في السودان.

وقال خليل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة إن البشير يجب أن يسلم نفسه للمحكمة الجنائية الدولية وإن حركته سترد على أي عنف تدبره الحكومة.

وقال إبراهيم لوكالة أنباء رويترز إنهم يخططون لتنظيم مظاهرات وإنه يتوقع احتمال وقوع أعمال عنف وجرائم، وحذر الحكومة من أن أي عمل من هذا القبيل سيقابله بإجراءات مضادة حتى في الخرطوم، وأضاف أن العنف سيقابل بالعنف، وأي خسارة في الأرواح أو الممتلكات ستقع على مسؤوليتهم.

كما حذرت بعض السفارات الغربية مواطنيها من احتمال اندلاع احتجاجات عنيفة إذا وجهت اتهامات للبشير.

وكانت قوات حركة العدل والمساواة التي شنت هجوما مباغتا في مايو/ أيار على العاصمة السودانية وضاحية أم درمان قد عرضت المساعدة في أي جهد لاعتقال البشير.

وقال إبراهيم إنه يتعين أن يمثل البشير أمام المحكمة الجنائية الدولية سواء طوعا أو رغم إرادته.

ويرفض البشير من جانبه الاتهامات الموجهة إليه ويرفض الاعتراف بالمحكمة الجنائية الدولية ويصفها بأنها جزء من مؤامرة غربية.

ويقول خبراء دوليون إن 200 ألف شخص قتلوا في صراع دارفور منذ 2003. وترفض الخرطوم تعبير الإبادة الجماعية وتقول إن عشرة آلاف فقط لقوا حتفهم في الصراع.

وتشير بعض التقديرات إلى أن الصراع تسبب في تشريد 2.7 مليون شخص آخرين.

وقال كمال العبيد وزير الدولة بوزارة الإعلام السودانية يوم الاثنين إنه ستكون هناك "تعبيرات شعبية "إذا أصدرت المحكمة أمرا باعتقال البشير، وأوضح أن السلطات لن تسمح باستهداف الدبلوماسيين أو بعثاتهم أو الأجانب.

مما يذكر أن صراع دارفور بدأ عندما حمل متمردون معظمهم من غير العرب السلاح ضد الحكومة للمطالبة بتمثيل أفضل وبتحسين البنية الأساسية في الإقليم الواقع في غرب السودان، وعبأت السلطات السودانية ميليشيات معظمها من العرب لسحق التمرد.
XS
SM
MD
LG