Accessibility links

logo-print

جلسة مغلقة لمجلس الأمن وبان يناشد القذافي بذل مساعيه لإلغاء قرار طرد المنظمات الإنسانية من السودان


بدأ مجلس الأمن الدولي بعد ظهر الجمعة جلسة مغلقة لمناقشة الوضع في السودان في أعقاب إصدار محكمة الجنايات الدولية مذكرة لتوقيف الرئيس عمر حسن البشير ورد الحكومة السودانية بطرد 13 منظمة من منظمات الإغاثة الدولية في السودان.

وكانت الجلسة قد عقدت بطلب من ليبيا التي ترأس المجلس لهذا الشهر.

وقد استمع المجلس إلى تقرير من مساعدة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية كاترين براغ عن الوضع الإنساني في السودان .

من جهته ، برر مندوب السودان لدى الأمم المتحدة عبد المحمود عبد الحليم طرد 13 منظمة دولية تعمل في مجال المساعدات الإنسانية من السودان بأن تلك المنظمات مزيفة وتتخذ من المساعدات الإنسانية تغطية لها.

وانتقد الدبلوماسي السوداني الجلسة التي عقدها مجلس الأمن الجمعة لمناقشة الوضع في السودان وقال:

"ما نراه الآن في المجلس هو مجرد محاولة لإخفاء الخطوة الإجرامية التي قامت بها محكمة الجنايات الدولية ضد القيادة السودانية."

واستغرب عبد الحليم أن تقوم القيامة على طرد منظمات دولية من السودان فيما يتم السكوت على التعرض لقادة السودان الشرعيين وأضاف:

"إن الجلسة طريقة أخرى لفضح تصرف المجلس الذي يوافق على التعرض لرئيس دولة حالي ولا يوافق في الوقت ذاته على طرد عدد من المنظمات غير الحكومية اللامسؤولة."

وطمأن عبد الحليم إلى أن الحكومة السودانية ستضاعف جهودها لتأمين المساعدات الإنسانية بحيث أن المحتاجين لن يشعروا بتوقف الخدمات التي كانت المنظمات الإنسانية تقدّمها لهم.

أما مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة جان موريس فوصف القرار بأنه انتهاك لالتزامات السودان الدولية وقال:

"اننا قلقون جداً حيال الوضع الإنساني في دارفور في أعقاب قرار الحكومة السودانية طرد 13 منظمة غير حكومية أساسية من السودان."

وأوضح ريبير أن هذه المنظمات كانت تؤمن وتوزع نصف المساعدات الإنسانية الدولية إلى سكان دارفور. وتحدث ريبير عن انعكاسات القرار قائلا:

"مليون شخص سيكونون معرضين لخطر الحرمان من الغذاء، وسيتعرض مليون ونصف المليون شخص إلى خطر الحرمان من الرعاية الصحية، وأكثر من مليون شخص سيتعرضون لفقدان الماء وخدمات المجاري الصحية."

وذكّر ريبير بأن الحكومة السودانية كانت قد وافقت على إعطاء المنظمات الدولية مهلة شهر للطعن في القرارات الحكومية المتعلقة بها، وقال إن السودان نكث بهذا التعهد.
XS
SM
MD
LG