Accessibility links

الاعدام للسبعاوي ووطبان و15 عاما من السجن لعزيز والمجيد ومزبان في قضية إعدام التجار 1992


أصدرت المحكمة الجنائية العراقية العليا الأربعاء حكما بإعدام الأخوين غير الشقيقين للرئيس السابق صدام حسين، وبالسجن 15 عاما على كل من نائب رئيس الوزراء الأسبق طارق عزيز ووزير الدفاع الأسبق علي المجيد في قضية اعدام 42 تاجرا عام 1992.

وقال القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن، بحسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية، إن المحكمة "قررت الاعدام شنقا لكل من وطبان ابراهيم الحسن وسبعاوي ابراهيم الحسن، والسجن 15عاما لطارق عزيز وعلي حسن المجيد ومزبان خضر هادي لارتكابهم جريمة ضد الانسانية".

والتهمة الموجهة هي "اعدام 42 تاجرا في بغداد بتهمة الغش العام 1992" إثناء فترة الحظر الدولي.

وكان وطبان وزيرا للداخلية إبان إعدام التجار، أما سبعاوي فكان مديرا للأمن العام (1991-1995)، كما كان هادي عضوا في مجلس قيادة الثورة، أعلى سلطة في العراق آنذاك.
أاما سكرتير صدام الشخصي عبد حميد حمود، فنال عقوبة السجن مدى الحياة لارتكابه جريمة القتل العمد كجريمة ضد الإنسانية.

كما أدانت المحكمة "وزير المالية الأسبق أحمد حسن خضير (1992-1995) بالسجن ست سنوات" لكنها في المقابل قررت الإفراج عن عصام رشيد حويش محافظ البنك المركزي السابق (1994-2003) بسبب "عدم كفاية الأدلة".

وأكد القاضي أن هذه القرارات "قابلة للتمييز خلال مهلة عشرة أيام". ولدى صدور الأحكام، قال سبعاوي الحسن "يعيش العراق، يسقط المحتل، أنا فداء للعراق والأمة العربية افتخر بأن التحق بركب أخي الشهيد صدام حسين".

إلى ذلك، أصدرت المحكمة قرارا باعتقال 36 شخصا. وقال القاضي "نظرا لتوفر الادلة التي تكفي لإجراء تحقيق في قضية إعدام التجار، قررت المحكمة إشعار قاضي التحقيق بتوقيف 36 شخصا بينهم كبار الموظفين في وزارة التجارة السابقة، وضباط في مديرية الأمن الاقتصادي".

وبدأت جلسات المحاكمة في هذه القضية في 29 نيسان/أبريل 2008.

وتولى عزيز منصب وزير الإعلام وعمل نائبا لرئيس الوزراء (1991 -2003) بالاضافة لتوليه وزارة الخارجية (1983-1991). ويحاكم عزيز في قضية قتل وتهجير الأكراد الفيليين الشيعة إبان ثمانينات القرن الماضي، وفي قضية قتل البارزانيين العام 1983.

وكانت المحكمة أعلنت في الثاني من آذار/مارس الجاري، براءة عزيز في قضية "أحداث صلاة الجمعة" نظرا "لعدم تورطه او ثبوت أي شيء ضده" عندما حوكم مع 13 آخرين من أعوان النظام السابق بتهمة الضلوع في مقتل العشرات من أنصار المرجع الشيعي الراحل محمد صادق الصدر العام 1999.
XS
SM
MD
LG