Accessibility links

logo-print

فريمان يسحب ترشيحه لرئاسة مجلس الاستخبارات الأميركية بسبب ضغوط اللوبي الإسرائيلي


سحب تشارلز فريمان الدبلوماسي السابق الذي اختارته إدارة الرئيس باراك أوباما ليشغل منصب رئيس المجلس الوطني للاستخبارات الأميركية، ترشيحه بعد الجدل الذي أثير حول انتقاداته لإسرائيل وعلاقته بكل من السعودية والصين.

وأعلن فريمان في رسالة لأصدقائه وأنصاره أن حملة التشهير والقذف لسجله لن تنتهي بعد أن يشغل المنصب، وقال: "لا أعتقد أن المجلس الوطني للاستخبارات سيعمل بشكل فعال في الوقت الذي يتعرض فيه رئيسه لهجمات مستمرة من أناس عديمي الضمير".

واتهم فريمان اللوبي الإسرائيلي في واشنطن بالقيام بحملة استهدفت النيل من شخصيته وتشويه سمعته من خلال تحريف تصريحاته، مشيرا إلى أن هدف هذا اللوبي هو السيطرة على العملية السياسية، في الولايات المتحدة، من خلال رفضه للمرشحين الذين يختلفون مع وجهات نظره، حسبما جاء في الرسالة التي نشرت على موقع مجلة السياسة الخارجية.

وكان فريمان قد انتقد إسرائيل عام 2007 بالقول إن القمع الذي يتعرض له الفلسطينيون على أيدي الإسرائيليين لا يظهر أي علامات على الانتهاء. وبسبب تلك التصريحات وعلاقاته بالسعودية والصين، شكك أعضاء في الكونغرس في مدى استقلالية مرشح الرئيس أوباما لمجلس الاستخبارات الوطنية.

غير أن مدير الاستخبارات الوطنية دينيس بلير دافع عن فريمان أمس الثلاثاء واصفا إياه بأنه رجل ذو أراء قوية وعقل خلاق ويتمتع بالقدرات التحليلية. وقال بلير أمام الكونغرس الأميركي إن تصريحات فريمان أسيء تفسيرها.

وكان فريمان مساعدا سابقا لوزير الدفاع لشؤون الأمن الدولي ودبلوماسيا بارزا في الصين في ثمانينات القرن الماضي، كما عمل أيضا سفيرا للولايات المتحدة لدى السعودية.

وعمل فريمان في المجلس الاستشاري لشركة نفط صينية وكرئيس لمجلس سياسة الشرق الأوسط وهو مركز أبحاث في واشنطن حصل على جزء من تمويله من المملكة العربية السعودية.

يشار إلى أن المجلس الوطني للاستخبارات يعد تقييما عاما وتحليلا لتقارير جميع أجهزة الاستخبارات والأمن الأميركية تجاه القضايا المختلفة. ويعتمد الرئيس أوباما وغيره من أصحاب القرار على هذه التقارير في صياغة سياسة الولايات المتحدة الخارجية والأمنية.

ويتولى المجلس إعداد التقديرات الرسمية لوكالات الاستخبارات الأميركية بشأن قضايا رئيسية مثل القدرات النووية الإيرانية. جدير بالذكر أن منصب رئيس مجلس الوطني للاستخبارات لا يحتاج إلى مصادقة مجلس الشيوخ.

XS
SM
MD
LG