Accessibility links

logo-print

تصاعد الأزمة السياسية في الكويت وسط توقعات بتعليق دستور البلاد وحل مجلس الأمة


تصاعدت الأزمة السياسية في الكويت بعد قبول الأمير صباح الأحمد الصباح استقالة الحكومة حيث بدأ الحديث الآن عن احتمال أن يلجأ أمير الكويت إلى تعليق الدستور وحل مجلس الأمة.

فقد ذكرت صحيفة "القبس" نقلا عن "مصادر مطلعة" أن السيناريو المرجح لوضع حد للتأزم السياسي الذي يسود البلاد منذ ثلاث سنوات هو تعليق الحياة البرلمانية.

كما نقلت صحيفة "السياسة" عن "أوساط عليا" أن تعليق الحياة البرلمانية هو "لإعادة ترتيب البيت السياسي الداخلي" وقد يكون لمدة سنتين.

ورغم تأكيد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي أنه لم يبلغ رسميا بأي إجراء يتعلق بحل مجلس الأمة أو بتشكيل حكومة جديدة، إلا أن النائب الإسلامي ضيف الله بورمية حذر من أن تعليق البرلمان "سيؤجج التوتر ويقود البلاد إلى نفق مظلم".

من جهته، قال النائب المستقل خلف العنزي إنه يحق للأمير أن يعلق البرلمان إذا وجد أن هناك فوضى سياسية.

وتعليق الحياة البرلمانية يعني أن يقوم أمير البلاد بحل البرلمان من دون الدعوة إلى انتخابات مبكرة كما ينص الدستور.

ومنذ بدء الحياة الديموقراطية في الكويت العام 1962 علق مجلس الأمة مرتين، في عام 1976 لخمس سنوات وفي عام 1986 لست سنوات، وذلك أيضا بسبب العلاقات المتوترة بين الحكومة والنواب.

وحل البرلمان وتمت الدعوة لانتخابات مبكرة ثلاث مرات منذ عام 1999، آخرها كانت في مارس/ آذار2008.

XS
SM
MD
LG