Accessibility links

الحكومة العراقية تناشد الطالباني المصادقة على تنفيذ أحكام الإعدام بحق مسؤولي النظام السابق


دعت الحكومة العراقية مجددا مجلس رئاسة البلاد المصادقة على قرارات المحكمة الجنائية العليا المتعلقة بإعدام مسؤولين سابقين في حكومة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، بالرغم من موقف الرئاسة الرافض لتنفيذ هذه الأحكام.

وناشدت الحكومة العراقية في بيان صدر عن المتحدث باسمها علي الدباغ، مجلس الرئاسة إلى المصادقة على أحكام الإعدام الصادرة بحق علي حسن المجيد ووزير الدفاع الأسبق سلطان هاشم أحمد ومعاون رئيس أركان الجيش السابق حسين رشيد التكريتي لتورطهم في حملة الأنفال العسكرية التي شنتها النظام السابق ضد الأكراد عام 1988.

وصدر بحق المجيد حكمان آخران بالإعدام لتهم تتعلق بسحق انتفاضة الشيعة جنوب البلاد عام 1991 وقتل وتشريد الشيعة عام 1999.

ويعارض الرئيس جلال الطالباني ونائبه السني طارق الهاشمي أحكام الإعدام الصادرة بحق أحمد والتكريتي على اعتبار أنهما كانا يمتثلان لأوامر عسكرية عليا.

وبالرغم من عدم معارضة الطالباني والهاشمي لإعدام المجيد، المعروف بين العراقيين بـ "علي الكيماوي"، إلا أن بعض النزاعات القانونية علقت تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق المتهمين الثلاثة.

واشنطن تنفي التدخل في إطلاق سراح معتقلين

ومن ناحية أخرى، نفى المستشار الثقافي في السفارة الأميركية في بغداد آدم ايرلي تدخل إدارة بلاده في إطلاق سراح معتقلين من مسؤولي النظام السابق من السجون العراقية، مؤكدا احترام واشنطن للقرار القضائي العراقي.

وأشار ايرلي إلى رغبة الولايات المتحدة في تحقيق المصالحة الوطنية بين الأطراف العراقية عن طريق اعتماد الحوار والتمسك بدستور البلاد، على حد قوله.
XS
SM
MD
LG