Accessibility links

محامي رئيس وزراء موريتانيا السابق يقول إن الملاحقات بحق موكله تعد خرقا للدستور


أعلن محامي رئيس الوزراء الموريتاني المخلوع يحيى ولد أحمد الواقف أن الملاحقات القضائية بحق موكله المسجون منذ أربعة أشهر لاتهامه في قضيتين، تعتبر خرقا للدستور لأن المحكمة العليا وحدها هي المخولة بمحاكمته.

وقال المحامي إبراهيم ولد أبتي خلال مؤتمر صحافي إن الوزير الأول المعتقل كان ينبغي أن يمثل أمام محكمة العدل السامية لا أمام قضاء عادي بوصفه متهما في قضية أثيرت إبان توليه منصب الوزير الأول.

وأضاف ولد أبتي أن اعتقال ولد أحمد الواقف بأمر من النيابة يعتبر خرقا للقانون الأساسي.

وكان رئيس الوزراء قد أقيل في السادس من أغسطس/آب الماضي في الانقلاب الذي أطاح بالرئيس المنتخب سيدي ولد الشيخ عبد الله.

ووجهت إلى ولد أحمد الواقف التهمة في قضية الأرز الفاسد في إطار برنامج عاجل عندما كان يترأس الحكومة في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وتساءل الدفاع، كيف يمكن اعتقال من تحدث عن الصفقة بينما الجهة التي قيل إنها أخلت بالتزاماتها في صفقة الأرز والجهة التي فاوضت وأبرمت ووقعت تعفى من المسؤولية لأسباب واهية؟.

ويلاحق ولد أحمد الواقف مع أربعة أشخاص آخرين في ملف شركة الطيران الموريتانية على أنه دبر إفلاسها عندما شغل منصب مديرها العام.

وقال محاميه إنه خلال إدارته لشركة الطيران الموريتانية، أبرم ولد أحمد الواقف اتفاقا مع شركة الطيران المغربية لتحسين أوضاعها وأن السلطات العسكرية الانتقالية (2007-2005) فضلت تأسيس شركة جديدة خاصة تحت أسم "موريتانيا ايرويز"، مما أدى إلى انسحاب الشركة المغربية.
XS
SM
MD
LG