Accessibility links

لجنة النزاهة النيابية تتهم كتلا برلمانية بعرقلة استجواب بعض الوزراء


انتقد رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب النائب عن حزب الفضيلة صباح الساعدي تأخير الحكومة لمشاريع القوانين الخاصة بتنظيم عمل الهيئات الرقابية، كهيئة النزاهة العامة وديوان الرقابة المالية.

وأكد الساعدي في لقاء مع مراسل "راديو سوا" على ضرورة منح مفوضية النزاهة العامة وديوان الرقابة المالية فضلا عن المفتشين العامين "استقلالية واضحة، وأن لا يتدخل السياسيون في عملهم"، مضيفا أن هذه الهيئات "تحتاج إلى المراقبة وتحتاج إلى تشريع قوانينها التي عطلتها الحكومة منذ منتصف عام 2008 وحتى اليوم الحالي".

وشدد الساعدي على أهمية القضاء على ما وصفه بالفساد السياسي، متهما كتلا سياسية لم يسمها بالوقوف حائلا أمام استجواب عدد من الوزراء، وقال:

"طالبنا باستجواب العديد من المسؤولين والوزراء ولكن الكتل السياسية وما عبرنا عليه بالفساد السياسي عطل هذه الاستجوابات، لكننا مستمرون بالمطالبة بالاستجواب، ويجب أن يطلع الشعب حتى يقول قوله في هؤلاء المسؤولين عندما يريدون تولي المسؤولية مرة أخرى سواء في مجلس الوزراء أو في مجلس النواب".

ودعا الساعدي إلى "وضع استراتيجيات تبنى على مسح واضح لظواهرالفساد وتحديدها، وتحديد كيفية معالجتها ابتداءً من المناهج الدراسية والثقافية ومرورا بمؤسسات المجتمع المدني، وانتهاءً بالإجراءات القضائية".

وسبق لرئيس مفوضية النزاهة العامة القاضي رحيم العكيلي أن اتهم عددا من الأحزاب السياسية بتسييس ملف الفساد والعمل على حماية بعض الضالعين بقضايا الفساد الإداري والمالي.

مراسل "راديو سوا" حيدر القطبي من بغداد والمزيد من التفاصيل:
XS
SM
MD
LG