Accessibility links

سقوط الحكومة التشيكية يثير قلق الإتحاد الأوروبي


أثار سقوط الحكومة التشيكية برئاسة ميريك توبولانيك قلقا في أوروبا الثلاثاء بسبب رئاسة جمهورية التشيك للاتحاد الأوروبي حتى وان أعربت براغ والمفوضية الأوروبية عن ثقتهما بإمكانية تشيكيا الاستمرار بالقيام بهذا الأمر.

فقد أعربت المفوضية الأوروبية مساء الثلاثاء عن ثقتها بقدرة جمهورية تشيكيا على إكمال رئاستها نصف السنوية للاتحاد الأوروبي بشكل فعال رغم سحب البرلمان التشيكي الثقة من هذه الحكومة.

وقالت المفوضية في بيان لها إن لدى المفوضية كامل الثقة بان الدستور الوطني سيتيح لجمهورية تشيكيا مواصلة ترؤس مجلس الاتحاد الأوروبي بشكل فاعل، كما كان عليه الأمر منذ مطلع يناير/كانون الثاني الماضي.

وتابع البيان أن المشاكل السياسية الداخلية يجب أن تحل عبر العملية الديموقراطية لجمهورية تشيكيا، والمفوضية واثقة بان ذلك سيتم بشكل يضمن حسن سير رئاسة الاتحاد الأوروبي.

وبالإضافة إلى ذلك، أعلنت الرئاسة التشيكية أن الأزمة السياسية في براغ ليس لها حتى الآن أي تأثير على عملها.
ولكن هذه التصريحات المطمئنة تخفي واقعا مقلقا لما سيحصل.

ومن ناحيته، قال الفرنسي جوزف دول، رئيس الكتلة البرلمانية الأوروبية للحزب الشعبي الأوروبي "محافظ" وهي أكبر كتلة برلمانية في البرلمان الأوربي إن أوروبا بحاجة لقيادة قوية في زمن الأزمات، ولكن حكومة تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي ولا تحظى بالثقة لا يمكن لها أن تتولى هذه الزعامة.

أما وزير خارجية لوكسمبورغ جان اسيلبورن فقد قال إنه من أجل الاستقرار وصورة أوروبا، هذا الأمر سيصبح أكثر صعوبة.

وكانت غالبية من النواب التشيك قد وافقت الثلاثاء في براغ على مذكرة سحب ثقة من الحكومة برئاسة الليبرالي ميريك توبولانيك المكلف حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي. إلا أن الأخير يمكن أن يبقى في منصبه حتى انتهاء فترة رئاسة تشيكيا للاتحاد الأوروبي في نهاية يونيو/حزيران المقبل.

والخيار المفتوح حاليا في تشيكيا للخروج من الأزمة السياسية هو بين قيام رئيس البلاد بتسمية رئيس جديد للحكومة، أو اتفاق الأحزاب الأساسية على إجراء انتخابات تشريعية مبكرة. وبانتظار اتخاذ أي قرار، تستطيع الحكومة المستقيلة المضي في إدارة البلاد وبالتالي ترؤس الاتحاد الأوروبي.
XS
SM
MD
LG