Accessibility links

مندوب الكويت لدى الأمم المتحدة يسلم رد بلاده على رسالة زيباري حول القضايا العالقة بين البلدين


سلم مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله مراد الثلاثاء رسالة إلى رئاسة مجلس الأمن من وزير الخارجية الدكتور محمد صباح السالم الصباح ردا على رسالة وزير الخارجية العراقية هوشيار زيباري إلى المجلس الأسبوع الماضي، حول القضايا المعلقة بين الكويت والعراق.

وقال السفير مراد في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية "كونا" عقب اجتماع عقده مع رئيس المجلس للشهر الجاري مندوب ليبيا عبد الرحمن شلقم أنهما بحثا العلاقات الجيدةبين الكويت والعراق والتعاون الثنائي الجاري حاليا بين البلدين.

وأضاف أنه شرح لرئيس المجلس التزامات العراق حيال القضايا الثلاث المتعلقة بالكويت والخاصة بمفقوديها والتعويضات والحدود موضحا أن رئيس المجلس أعرب عن تفهمه لموقف الكويت.

وكان زيباري قد بعث برسالة إلى رئاسة المجلس الأسبوع الماضي قال فيها إن العراق انصاع لأغلب قرارات المجلس المتعلقة بالموقف بين بلاده والكويت وإن العراق مستعد لإغلاق الملفات الثلاثة العالقة المتعلقة بالكويت من خلال التعاون الثنائي بين البلدين مما يعني إخراج تلك الملفات من تحت مظلة وإشراف مجلس الأمن .

وقال زيباري في تلك الرسالة إن العراق راجع كافة قرارات مجلس الأمن المتعلقة به بدءا من القرار 661 المتعلق بالغزو العراقي للكويت في أغسطس/آب 1990 وما بعده ووجدنا أن العراق انصاع لكافة التزاماته بموجبها وأنه لم تتبق سوى ثلاثة ملفات يمكننا من خلال التعاون الثنائي مع الكويت التعامل بشأنها وإغلاقها.

وتؤكد دولة الكويت حرصها الكامل على بقاء واستمرار إشراف مجلس الأمن الدولي الشامل على هذه القضايا الجوهرية الثلاث إلى أن يتم التوصل إلى حل نهائي لها.

كويتيون يطالبون بإجراء تغييرات سياسية

على صعيد آخر، دعا ناشطون كويتيون إلى إدخال تغييرات جذرية على النظام السياسي الكويتي للحيلولة دون تكرار الأزمات التي أسفرت عن حل ثلاثة برلمانات واستقالة خمس حكومات منذ2006 .

وقال المسؤول في حزب الأمة سيف الهاجري في ندوة عقدت الاثنين في الكويت "نعيش في فوضى سياسة كبرى وببساطة نحن بحاجة إلى دستور جديد يضع الأسس لتكون الكويت إمارة دستورية حقيقية". وغالبا ما يوصف النظام السياسي الكويتي بأنه نصف ديموقراطية إذ انه يحظر إنشاء الأحزاب السياسية.

ويخوض حزب الأمة الانتخابات بمرشحين بالرغم من عدم ترخيصه رسميا. ونظمت الندوة جمعية "تنامي" الخاصة بهدف دراسة أسباب الأزمات السياسية المتلاحقة التي شهدتها الكويت خلال السنوات الماضي.

وكانت الكويت أول بلد خليجي يحظى بدستور ويتبنى الديموقراطية البرلمانية عام 1962، إلا أنها عانت في السنوات الأخيرة من عدة أزمات سياسية أدت إلى حل البرلمان ست مرات.

وأقدم أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح الأسبوع الماضي إلى حل البرلمان الذي لم يمض على انتخابه إلا 10 أشهر، ودعا إلى انتخابات مبكرة في غضون شهرين بهدف وضع حد للخلافات بين الحكومة والبرلمان، خصوصا أن هذه الخلافات أبطأت كثيرا جهود التنمية.

وبالرغم من أن النواب في الكويت يتمتعون بسلطات تشريعية ورقابية واسعة، إلا أن البرلمان لا كلمة له في تشكيل الحكومات التي يترأسها تقليديا عضو من أسرة الصباح الحاكمة.

كما أن الحكومة ليست بحاجة لثقة البرلمان وغالبية الوزراء لا يكونون منتخبين عموما وإنما يتمتعون بمقاعد إضافية في البرلمان مع حق التصويت.

ويمكن للنواب أن يستجوبوا الوزراء على أساس فردي ويحجبون الثقة عنهم، وإنما لا يمكنهم حجب الثقة عن الحكومة ككل.
XS
SM
MD
LG