Accessibility links

لجنة النزاهة تنوي تقديم مشاريع قوانين تحد من الفساد المالي في الدوائر


أكد عضو لجنة النزاهة النائب عن الائتلاف كمال الساعدي أن لجنته ستقدم مشاريع لقوانين من شأنها الحد من الفساد المالي في دوائر ومؤسسات الدولة.

وأوضح في حديث مع مراسل "راديو سوا": "لدينا قوانين على مستوى هيئة النزاهة والمفتشين العامين وديوان الرقابة المالية هذه القوانين أساسية للنظام القانوني الذي يتعلق بالفساد ومن المفترض أن تناقش خلال الدورة القادمة بعد أن تم مناقشتها في مجلس مكافحة الفساد".

وأشار الساعدي إلى أن عددا من الوزراء والمفتشين العامين في الوزارات تم استضافتهم في لجنة النزاهة ضمن سياسة جديدة اتبعتها اللجنة لدراسة ملفات الفساد في الوزارات المعنية، وأضاف:

"ابتدأنا إستراتيجية استضافة الوزراء في لجنة النزاهة لطرح ملفات الفساد الإداري والمالي ومطالبتهم بأجوبة وبالفعل تم استضافة وزراء العمل والشؤون الاجتماعية ووزير التجارة وعدد من المفتشين العامين في الوزارات">

من جانبه قلل عضو لجنة النزاهة النائب عن جبهة التوافق عمر عبد الستار من أهمية إصدار تلك القوانين لأسباب أوضحها بالقول:

"بسبب غياب الدور الرقابي لمجلس النواب وهذا معوق رئيسي كذلك دور وزير الدولة لشؤون مجلس النواب يعد معوقا آخر لعدم تسهيله الدور الرقابي والتشريعي للمجلس وتدخله لصالح الحكومة دائما".

وكان رئيس لجنة النزاهة في البرلمان صباح الساعدي قد أكد في حديث سابق لـ"راديو سوا" أن معدلات الفساد في دوائر الدولة ومؤسساتها ما تزال مرتفعة رغم ما تم اتخاذه في الآونة الأخيرة من اجرءات حكومية لمحاربة الرشوة والفساد المالي والإداري في تلك الدوائر والمؤسسات.

مراسل "راديو سوا" في بغداد ظافر أحمد والتفاصيل:
XS
SM
MD
LG