Accessibility links

السامرائي يحمل وزارة الدفاع مسؤولية تأخير إصدار قانون الخدمة الإلزامية


أكد نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية النائب عن جبهة التوافق عبد الكريم السامرائي أن لجنته تسعى إلى إقرار عدد من القوانين التي تخص التقاعد العسكري والشركات الأمنية العاملة في العراق فضلا عن قوانين تخص الوزارات الأمنية خلال الفصل التشريعي القادم.

جاء ذلك في حديث للسامرائي مع مراسل "راديو سوا" قال فيه: "قانون الخدمة والتقاعد العسكري هذا الموضوع قـرأ في مجلس النواب، وهناك ملاحظات وبقت موضوعات معلقة وكانت هناك لقاءات بين أعضاء لجنة الأمن والدفاع لحسم هذا الموضوع لرفعه إلى مجلس النواب لغرض التصويت عليه، هناك أيضا قانون الشركات الأمنية أيضا قرأ ويحتاج إلى وضع الصيغة النهائية له، ونحن الآن في مراحله النهائية لتقديمه إلى مجلس النواب لقراءته للمرة الثانية والتصويت عليه، كذلك قوانين تخص الوزارات، وفي الموازنة أكدنا على ضرورة حسم أمر وزارة الدولة لشؤون الأمن الوطني خلال شهر نيسان، أيضا لا بد أن ننتهي من قوانين وزارة الداخلية والوزارات الأمنية الأخرى".

وحمل السامرائي وزارة الدفاع مسؤولية تأخير إصدار قانون الخدمة الإلزامية، مشددا على ضرورة تشريع هذا القانون:

"فيما يخص قانون الخدمة الإلزامية لم تأتنا نسخة من وزارة الدفاع حول هذا الموضوع، هناك قناعة لدى وزارة الدفاع بعدم طرح هذا الموضوع، نحن طالبنا الوزارة بكتب سابقة بأن تدرس هذا القانون وتشريعه، لأن هذا القانون هو الأمثل لتوزيع الجيش العراقي على جميع المحافظات بصورة متجانسة ومتساوية وبالتالي لا داعي للتفكير بموضوع التوازن".

وكان الحاكم المدني للعراق بول بريمر قد أوقف العمل بقانون الخدمة العسكرية الإلزامية بعد حله للجيش العراقي السابق.
XS
SM
MD
LG