Accessibility links

شكوك برلمانية في إمكانية تعديل الدستور


أعرب النائب عن الكتلة العربية المستقلة للحوار الوطني محمد تميم عن اعتقاده بصعوبة تعديل الدستور خلال الدورة التشريعية الحالية.

وقال في حديث مع "راديو سوا": "كل طرف حصل على مكتسبات من الدستور يرفض التنازل عنها، ويعتقد بأنها أصبحت حقا له. هناك قضايا خلافية سياسية، ونتيجة ذلك سيبقى حق التعديل قائما للدورة البرلمانية المقبلة".

ولخص تميم أبرز المواد الدستورية موضع الخلاف بين الأطراف العراقية قائلا إنها تضم "المادة 42 المتعلقة بقضية كركوك، وصلاحيات الحكومة الاتحادية والأقاليم، وتوزيع الثروات الطبيعية، والمادة الخاصة بقانون الأحوال الشخصية، وصلاحية رئيس الجمهورية".

ووصف النائب عن جبهة التوافق أحمد العلواني الدستور العراقي، بأنه كتب على مقاسات السياسيين العراقيين، على حد وصفه: "الدستور كتب بأربعة أشهر، والذين كتبوه من السياسيين العراقيين فصلوه على مقاساتهم، لذلك نحن أمام صراع مصالح".

وبدوره أشار النائب التركماني فوزي أكرم ترزي خضوع المواد الدستورية لموازين مختلة على حد تعبيره: "الدستور كتب بأجواء اضطراب واختلال الموازين، مما جعل مواده مختلة وغير عادلة".

ويضم مجلس النواب لجنة معنية بالتعديلات الدستورية، تضم ممثلين عن جميع القوى العراقية الممثلة في البرلمان.

التفاصيل من مراسل "راديو سوا" في بغداد علاء حسن:
XS
SM
MD
LG