Accessibility links

البيت الأبيض ينتقد وضع وادي سوات الباكستاني تحت ولاية المحاكم الإسلامية


قال البيت الأبيض الثلاثاء إن الاتفاق الذي وقعه الرئيس الباكستاني آصف زرداري ويقضي بوضع وادي سوات تحت ولاية المحاكم الإسلامية يتعارض مع حقوق الإنسان والديموقراطية.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض روبرت غيبس إن إدارة الرئيس أوباما على قناعة بأن الحلول الهادفة إلى تحسين الأمن في باكستان لا ينبغي أن تتضمن قدرا أقل من الديموقراطية ومن حقوق الإنسان.

وأشار غيبس إلى أن الإعلان عن وضع هذا القانون الإسلامي المتشدد موضع التنفيذ في وادي سوات يتعارض مع هذين المبدأين.

وقال لقد خاب أملنا لأن البرلمان لم يأخذ في الاعتبار المخاوف المشروعة في ما يتعلق بالحقوق المدنية وحقوق الإنسان.

وكان الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري قد أعطى الثلاثاء الضوء الأخضر لتطبيق الشريعة بالتوقيع على الاتفاق المبرم مع حركة طالبان والذي اثأر انتقادات أميركية حادة لأنه يقضي بإنشاء محاكم إسلامية في وادي سوات في شمال غرب البلاد، مقابل وقف لإطلاق النار.

وجرت المفاوضات على الاتفاق في 16 فبراير/شباط الماضي بين حكومة الولاية الحدودية الشمالية الغربية وحركة طالبان المتمركزة في وادي سوات بعد إعلانها وقفا لإطلاق النار من طرف واحد لكنها هددت باستئناف المعارك إن امتنعت الحكومة عن إقرار النص.

ويطبق الاتفاق أيضا على إقليم ملقند حيث يعيش قرابة ثلاثة ملايين شخص والذي يقع في الولاية التي تضم وادي سوات.

وسبق أن أنشئت المحاكم الإسلامية كأمر واقع، وبدأت إصدار الإحكام منذ مارس/آذار الماضي في الوادي الذي كان في السابق أحد أشهر المعالم السياحية في البلاد.

وتخضع منطقة سوات التي تبعد حوالي 100 كلم إلى الشمال الغربي من إسلام أباد لسلطة طالبان منذ صيف 2007، حيث عمدوا إلى تكثيف التصفيات وتدمير المدارس المختلطة وتقييد حرية النساء. وعجز الجيش عن إعادة فرض سلطة الدولة في المنطقة.
XS
SM
MD
LG