Accessibility links

الدباغ يؤكد التزام الحكومة العراقية بإيجاد الوظائف لأفراد ميليشيات مجالس الصحوة


أكدت الحكومة العراقية يوم الثلاثاء التزامها بإيجاد وظائف لأفراد ميليشيات مجالس الصحوة السنية بعد أن تزايدت الانتقادات التي تقول إن العداء الموجه ضد هذه القوات التي تضم في صفوفها متمردين سابقين قد يؤدي إلى تأجيج أعمال العنف من جديد في العراق.

وقالت الحكومة إنها ستعرض على أغلبية كبيرة من أفراد ميليشيات الصحوة وظائف في الوزارات الحكومية ومؤسساتها بينما سيتم دمج بقيتهم في قوات الأمن.

وتعتبر حركة الصحوة التي كانت قد بدأت في غرب العراق عام 2006 وانتشرت في أنحاء البلاد بدعم أميركي عاملا رئيسيا في الحد من إراقة الدماء في العراق.

ويعتبر كثير من أفراد مجالس الصحوة متمردين سابقين تحولوا لمحاربة تنظيم القاعدة بسبب الأساليب الوحشية التي يتبعها التنظيم وتفسيره المتشدد للإسلام.

وقد اشتد التوتر في الآونة الأخيرة بين مجالس الصحوة وحكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي والتي ينظر إليها على أنها معادية لمجالس الصحوة بعد أن اعتقلت القوات العراقية أعضاء قياديين في هذه الميليشيات في بغداد بسبب مزاعم ارتكابهم جرائم خطيرة.

وأكد المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ الالتزام بدفع رواتب لأفراد الصحوة وإيجاد وظائف مدنية وعسكرية لهم.

وأضاف في بيان أنه تقرر منح 80 بالمئة من أفراد الصحوة وظائف مدنية في وزارات الحكومة العراقية ومؤسساتها وسيتم ضم الـ 20 بالمئة الباقين إلى قوات الأمن، وأعاد الدباغ تأكيد التزام الحكومة بدفع رواتب افراد الصحوة في موعدها.

وقد تراجعت الهجمات في العراق بشدة على مدى العام الأخير، لكن الأسابيع الأخيرة شهدت زيادة تبعث على القلق. وحذر بعض المراقبين من أن الضغائن القائمة بين الحكومة والميليشيات السنية قد تتسبب في عودة العنف على نطاق أوسع.

وأدى اعتقال أحد قادة قوات الصحوة الشهر الماضي إلى اشتباكات بين بعض أفرادها والقوات الحكومية في بغداد. وتنفي حكومة المالكي الحريصة على نزع سلاح المليشيات بعد أعوام من الحرب وجود دوافع طائفية خلف عملية الاعتقال.

كما أدى تفجير قتل فيه يوم السبت 12 من أفراد الصحوة كانوا يصطفون لصرف شيكات رواتب متأخرة إلى تأجيج التوتر مع أفراد الصحوة الذين يرى بعضهم أنهم باتوا مستهدفين الآن.
XS
SM
MD
LG