Accessibility links

logo-print

وزير العدل اللبناني يؤكد قرب البت بمصير الضباط الأربعة المعتقلين في قضية اغتيال الحريري


أعلن وزير العدل في لبنان إبراهيم نجار اليوم الجمعة أن قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الخاصة بلبنان سيطلب من السلطات اللبنانية بحلول 27 ابريل/نيسان إما الإبقاء على الضباط الأربعة المحتجزين في قضية اغتيال الحريري قيد الاعتقال لصالح المحكمة الخاصة وإما إخلاء سبيلهم.

وجاء تصريح النجار ردا على أمر وجهه قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الدولية دانيال فرانسين إلى المدعي العام دانيال بلمار ودعاه فيه إلى تقديم طلب معلل إما باستمرار احتجاز الموقوفين في لبنان أو بإنهائه في موعد أقصاه في 27 ابريل/نيسان.

وأشار نجار إلى أن هذا يعني أن على بلمار أن يرفق طلبه سواء لجهة إخلاء السبيل أو الإبقاء على الاحتجاز بشرح الأسباب التي تدفعه إلى ذلك.

وقال نجار إن بعد هذا الموعد سينظر القاضي التمهيدي في الموضوع ويتخذ قرارا، مشيرا إلى أن دور لبنان منذ تنازله عن صلاحياته في القضية في الثامن من أبريل/نيسان يقتصر على المسؤولية عن احتجاز الموقوفين.

وأوضح نجار أن بلمار كان قد طلب 21 يوما لبت مصير الموقوفين بسبب كثرة الملفات والأوراق التي وصلته من القضاء اللبناني وتشعب القضية وخطورتها، ورد عليه قاضي الإجراءات التمهيدية بإعطائه مهلة أقل. ولفت نجار إلى أن قرار القاضي التمهيدي خاضع للمراجعة أمام محكمة الاستئناف.

يذكر أن الضباط الأربعة كانوا على رأس الأجهزة الأمنية في وقت حصول الجريمة، وهم المدير العام السابق للأمن العام اللواء جميل السيد والمدير العام السابق لجهاز الاستخبارات في الجيش اللبناني العميد ريمون عازار والمدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي اللواء علي الحاج ورئيس الحرس الجمهوري العميد مصطفى حمدان.
XS
SM
MD
LG