Accessibility links

logo-print

طعن بشرعية جلسة اختيار المناصب الرئيسة لمجلس محافظة واسط


أعلنت كتلة واسط الموحدة في مجلس محافظة واسط أنها ستقدم شكوى رسمية للمحكمة الاتحادية في بغداد حول ما وصفته بعدم شرعية الجلسة التي عقدها المجلس يوم الأربعاء الماضي واختير فيها الأشخاص الذين سيشغلون منصب المحافظ ورئيس مجلس المحافظة.

وقال عريبي الزاملي المشاور القانوني للكتلة في مؤتمر صحافي عقدته الكتلة أمام مبنى المجلس بعد رفض رئيسه الجديد محمود عبد الرضا عقده داخل المبنى:

"عند فتح باب الترشيح لمنصب المحافظ لم يعط أسماء للمرشحين في الجولة الأولى لغرض التنافس، وحصل منصب المحافظ على 14 صوتا من حصيلة 17 صوتا في الجولة الأولى، وهذا لا يعد أغلبية مطلقة النصف زائد واحد التي نص عليها قانون مجالس المحافظات رقم 21 لسنة 2008، ثانيا تم ترشيح منصب نائب المحافظ الأول ولم يتم ترشيح أسماء عليه مما يضعف القيمة القانونية للجلسة، وستتقدم الكتلة بدعوى قضائية للمحكمة الاتحادية العليا لمتابعة الموضوع قضائيا".

من جانبه شدد رئيس المجلس عبد الرضا في المؤتمر الصحافي الذي عقده بمعية لطيف حمد الطرفة الذي انتخب محافظا لواسط لولاية ثانية، على شرعية هذه الجلسة ودافع عن قراره بشأن منع كتلة واسط الموحدة من عقد مؤتمر صحافي داخل مبنى المجلس.

وكانت كتلة واسط الموحدة التي تضم قوائم العراقية الوطنية والحزب الدستوري وحزب الدعوة الإسلامية الذي يتزعمه رئيس الحكومة نوري المالكي قد انسحبت من الجلسة التي عقدها المجلس الأربعاء الماضي، واختار فيها بعض المناصب الحكومية لا سيما المحافظ ورئيس المجلس.
XS
SM
MD
LG