Accessibility links

logo-print

البرلمان الانتقالي الصومالي يصوت بالإجماع على مشروع قانون لتطبيق الشريعة الإسلامية


صوت البرلمان الانتقالي الصومالي بالإجماع السبت في مقديشو على مشروع قانون طرحته الحكومة لتطبيق الشريعة الإسلامية في الصومال الذي يشهد حربا أهلية مستمرة منذ 1991 .

وأفاد نائب رئيس البرلمان عبد الله عثمان بوقري الذي ترأس المداولات في غياب رئيس البرلمان عدن محمد نور "حضر الجلسة 340 عضوا في البرلمان وصوتوا بالإجماع على تطبيق الشريعة في الصومال".

وأضاف أن البرلمان صادق على مشروع القانون الذي قدمته الحكومة.

وكان البرلمان أيد في العاشر من مارس/آذار إرساء الشريعة الإسلامية كما يطالب متمردون إسلاميون معارضون للسلطات.

ويقع قسم كبير من الصومال خارج سيطرة المؤسسات الانتقالية الصومالية الممثلة بالبرلمان والحكومة. ويسيطر متمردون إسلاميون على الجزء الأكبر من وسط الصومال وجنوبه. وينقسم شمال البلاد إلى كيانين يتمتعان بالحكم الذاتي هما منطقة بونتلاند و"جمهورية" صوماليلاند.

وفي 28 فبراير/ شباط أعلن الرئيس الجديد للصومال وزعيم الإسلاميين المعتدلين شريف شيخ احمد انه يقبل مبدأ تطبيق الشريعة الإسلامية و "وقفا لإطلاق النار".

وجاءت تصريحاته تلك اثر جهود وساطة قام بها ستة رجال دين من السعودية وقطر والكويت والسودان مدعومين من قبل زعماء عشائر صومالية وذلك بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الحكومة والإسلاميين المتشددين.

وكان تم انتخاب شريف شيخ احمد من قبل البرلمان الذي تم توسيعه ليضم إسلاميين معتدلين وممثلين عن المجتمع المدني وحل محل الرئيس السابق عبد الله يوسف احمد الذي دفع إلى الاستقالة نهاية ديسمبر/كانون الأول والذي كان معارضا لأي تفاوض مع الإسلاميين.
XS
SM
MD
LG