Accessibility links

logo-print

العاني يؤكد نية البرلمان استدعاء مسؤولين متهمين بفساد مالي وإداري


أكد النائب عن جبهة التوافق ظافر العاني على ضرورة مراجعة الملفات الإدارية والمالية لمجلس النواب خلال الفترة الماضية، داعيا رئيس المجلس الجديد أياد السامرائي إلى الاهتمام بهذا الموضوع.

وقال العاني في حديث مع مراسل "راديو سوا": "الذي أتمناه على الرئاسة الجديدة أن تقدم نموذجا للجهات التنفيذية الأخرى، في التدقيق في ملفات النزاهة داخل مجلس النواب من خلال الإجراءات المالية والإدارية، ومنها التعيينات وتوزيع المناصب وكيفية توزيعها ومدى أهلية الموظفين في هذه المناصب والإيفادات، والكيفية التي صرفت بها ميزانية مجلس النواب".

وشدد العاني على ضرورة إعادة فتح ملفات الفساد الإداري والمالي التي تخص عددا من الوزاراء والمسؤولين الحكوميين، مشيرا إلى أن مجلس النواب سيستضيفهم خلال جلساته المقبلة:

"هنالك ملفات لاستضافة مسؤولين حكوميين ووزراء للاطلاع على معلومات إضافية من السلطات التنفيذية. هذه الملفات التي علاها التراب منذ مدة ينبغي أن ينفض عنها التراب ثانية وأن يكون هناك تواصل بين السلطتين الشرعية والتنفيذية".

وعن سبب تأخر إصدار عدد من القوانين المهمة داخل مجلس النواب، كقانون النفط والغاز، أجاب العاني:

"حتى الآن ماتزال المشاورات بين الأطراف السياسية وتكاد تكون هذه المشاورات متوقفة منذ مدة بسبب غياب رئيس البرلمان وضعف أداء اللجان، وهنالك تشنج واضح في المشهد السياسي العراقي انعكس على صعوبة توصل الكتل السياسية إلى اتفاقات على مواضيع مهمة وحساسة".

ولفت العاني إلى وجود شكوك متبادلة بين الكتل السياسة عرقلت إتمام لجنة التعديلات الدستورية لمهامها موضحا ذلك بالقول:

"خلال الفترة الوجيزة الماضية ولدت شكوك من نوع جديد بين القوى السياسية مابين الإقليم والمركز، مابين حلفاء سابقين، انعكست حتى على انتخابات مجالس المحافظات على حلفاء الأمس والعلاقة مابينهم، الأمر الذي عقد موضوع التوصل إلى تعديلات".

ويرى المراقبون أن البرلمان ورئيسه الجديد أمام تحد يتمثل بإقرار عدد من القوانين المهمة خلال الفترة المتبقية من عمر البرلمان الحالي، بعد تعثر أدائه خلال المدة الماضية.

التفاصيل من مراسل "راديو سوا" في بغداد ظافر أحمد:
XS
SM
MD
LG