Accessibility links

logo-print

المحكمة الأميركية العليا تنظر في دعاوى أقامها مواطنون أميركيون ضد الدولة العراقية


بدأت المحكمة الأميركية العليا الاثنين في دراسة إمكانية رفع دعاوى مواطنين أميركيين أسيئت معاملتهم في العراق في عهد صدام حسين، دعوى ضد الدولة العراقية الحالية ومطالبتها بدفع تعويضات.

وتنظر أعلى هيئة قضائية أميركية في قضيتين رفع إحداها مراسل سي.بي.إس نيوز بوب سايمون والثانية عائلة كينيث بيتي التقني في مجال النفط ووليام برلون العامل في صيانة الطائرات والذين سجنوا جميعا وأسيئت معاملتهم في فترات مختلفة من عهد صدام حسين.

واستمعت المحكمة لحجج تقدمت بها الأطراف المعنية على أن تنطق بقرارها لاحقا في موعد غير محدد.

ويلاحق أصحاب هذه الشكاوى الحكومة العراقية الحالية ويطالبونها بتعويضات مالية لأنهم سجنوا أثناء وبعد حرب الخليج الأولى خلال 1990 بالنسبة لبوب سايمون وبين 1993 و 1995 للقضيتين التاليتين.

وتستفيد الدولة الأجنبية عادة من "حصانة السيادة" ، لكن رافعي الشكاوى يعتبرون أن بإمكانهم ملاحقة العراق باسم قانون صادق عليه الكونغرس الأميركي سنة 1996 وسحب الحصانة القانونية عن الدول الداعمة للإرهاب.

وتتمثل النقطة المركزية في تحديد التاريخ الذي استعادت فيه دولة العراق سيادتها القانونية في نظر القانون الأميركي.

وأكد محامو العراق وكذلك ممثل الدولة الأميركية أن العراق استعاد وضع الحصانة السيادية سنة 2003 بعد الإطاحة بنظام صدام حسين.

واعتبروا أن الرئيس جورج بوش أعاد للعراق سيادته القانونية مع المصادقة على قوانين الطوارئ حول الحرب ثم سحب العراق من لائحة الدول الداعمة للإرهاب.

ويشكك مستشارو رافعي الشكاوى في أن تكون المرحلة التشريعية سنة 2003 قد أعادت للعراق سيادته القانونية.

وأعلن القاضي ديفيد سوتر الذي يعتبر أن من صلاحيات رئيس الولايات المتحدة وقف تلك الملاحقات، "أنها فوضى الأوضاع".

وقالت القاضية روث غينسبرع لدى تطرقها لقضية الحصانة الوطنية المطعون فيها إن أناسا في جميع أنحاء العالم سيتمكنون من ملاحقة الولايات المتحدة باسم القانون نفسه.

وكانت محكمة فدرالية في منطقة كولومبيا التي تشمل واشنطن العاصمة قد أعلنت في حكمها الابتدائي، أن دولة العراق مسؤولة عن أعمال التعذيب وسوء المعاملة التي تعرض لها بيتي وبارلون وحكمت على بغداد بدفع تعويضات بملايين الدولار.
XS
SM
MD
LG