Accessibility links

logo-print

الرئيس اللبناني يدعو إلى إعادة النظر في صلاحيات رئيس الجمهورية وتطبيق إصلاحات دستورية


رحب الرئيس اللبناني ميشال سليمان بأي أكثرية تنبثق من الانتخابات النيابية المقبلة، مشيراً إلى أن هذه الأكثرية تستطيع أن تحكم إذا كانت تشمل ممثلين لكل الأطراف، مجدداً تأييده فكرة وجود نواب مستقلين، معتبراً أن وجودهم أسلم للحياة الديموقراطية والسياسية .

ورأى سليمان في حديث إلى صحيفة "الحياة" ينشر اليوم السبت أن لبنان عاش في السنوات الأخيرة في ظل ما يشبه نظام الحزبين أي الرابع عشر و الثامن من آذار وهو أمر صعب في بلد يضم 18 طائفة .

وتطرق سليمان إلى صلاحيات رئيس الجمهورية بعد اتفاق الطائف فشدد على ضرورة النظر إليها من زاوية المسؤوليات، مشيراً إلى رئيس الجمهورية يجب أن يتمتع بصلاحية حل مجلس النواب أو مجلس الوزراء ضمن شروط محددة.وشدد سليمان على وجوب أن يقتنع اللبنانيون بضرورة تطبيق إصلاحات دستورية لأنها تؤدي إلى تحسين عمل المؤسسات وليست لخدمة رئاسة الجمهورية.

التزام لبناني بتنفيذ قرار المحكمة الجنائية الدولية

وعلى صعيد آخر،أكدت وزارة الداخلية اللبنانية الجمعة عزمها على التنفيذ الفوري لقرار المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بلبنان المتعلق بأسلوب معاملة الموقوفين في قضية اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري.

وأضافت الوزارة في بيان لها أنها استلمت الجمعة من وزارة العدل نسخة عن قرار رئيس المحكمة الخاصة بلبنان القاضي أنطونيو كاسيزي.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مصدر قضائي قوله إن القرار يتعلق بأسلوب معاملة الموقوفين، مشيرا إلى أن الموقوفين في سجن رومية وهو السجن المركزي في لبنان، باتوا تحت سلطة المحكمة الخاصة التي حددت كيفية معاملتهم.

ومن المقرر أن يطلب قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة من السلطات اللبنانية بحلول الاثنين المقبل أما الإبقاء على الضباط الأربعة قيد الاعتقال وأما إخلاء سبيلهم كما أعلن وزير العدل اللبناني إبراهيم نجار.

وتنازل القضاء اللبناني عن صلاحياته في القضية في الثامن من ابريل/نيسان الجاري وابقي على الموقوفين في سجنهم.

وفي السياق ذاته، أعلنت الناطقة باسم المدعي العام الدولي في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان راضية عاشوري أن القاضي دانيال بلمار لم يطلب تمديد المهلة المتعلقة بتقديم مذكرته في شأن مصير الضباط الأربعة الموقوفين في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري ورفاقه.

وأضافت عاشوري أن بلمار قرر الالتزام بالمهلة التي حددها قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين والتي تنتهي ظهر الاثنين المقبل.

ولفتت عاشوري إلى أن قاضي الإجراءات التمهيدية وبعد اطلاعه على مضمون المذكرة ودراستها سيعلن عن مضمونها وعن قراره في أسرع وقت ممكن وفي جلسة علنية أمام وسائل الإعلام كما تنص قواعد المحكمة الخاصة بلبنان.
XS
SM
MD
LG