Accessibility links

المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تعلن الأربعاء مصير الضباط اللبنانيين الأربعة المحتجزين


أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الاثنين أنها ستعلن الأربعاء من خلال جلسة علنية سينقل التلفزيون اللبناني وقائعها، قرارها بشأن استمرار احتجاز الضباط اللبنانيين الأربعة على ذمة التحقيق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري أو إطلاق سراحهم.

وقالت المحكمة في بيان لها إن مكتب المدعي العام قدم اليوم طلبه لقاضي الإجراءات التمهيدية، الذي يعمل على إعداد القضايا قبل النظر فيها أمام المحكمة، بشأن الإبقاء على احتجاز أو إخلاء سبيل الضباط الأربعة الموقوفين لدى القضاء اللبناني.

وأوضحت المحكمة أن جلسة أولية ستعقد لهذا الغرض بعد ظهر الأربعاء بالتوقيت المحلي الموافق 29 ابريل/نيسان 2009 في لاهاي.

وأوضحت راضية عاشوري المتحدثة باسم المدعي العام أن هذه الجلسة ستكون لإعلان قرار القاضي بشأن طلب المدعي.

وأضافت المحكمة أنه بالنظر إلى المهلة القصيرة لعقد هذه الجلسة ووفقا لالتزام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بإتاحة الإعلام للجميع، فان هذه الجلسة ستنقل على الانترنت ويبثها التلفزيون اللبناني.

ولا يمكن لمكتب المدعي العام أن ينشر مضمون طلبه المتعلق باحتجاز الضباط اللبنانيين الأربعة إلى أن يعلنه قاضي الإجراءات التمهيدية كما أوضحت عاشوري.

وتنص إجراءات المحكمة على أنه إذا ما أعطى القاضي ردا ايجابيا على طلب الإبقاء على الاحتجاز، فان عليه مع ذلك تنظيم جلسة للاستماع إلى المتهمين ومحاميهم في هذا الموضوع وعبر الدائرة المغلقة.

والمحكمة الخاصة بلبنان التي تعتبر أول محكمة دولية ضد الإرهاب، كانت قد أنشئت في عام 2007 بموجب قرار من مجلس الأمن الدولي، وقد انطلقت في الأول من مارس/آذار في لايدشندام إحدى ضواحي لاهاي.

والمحكمة مكلفة بمحاكمة المتهمين بالاغتيالات والتفجيرات الإرهابية التي وقعت في لبنان وفي طليعتها التفجير الذي أسفر عن مقتل الحريري و 22 شخصا آخرين في قلب بيروت في 14 فبراير/شباط 2005.

والضباط الأربعة المحتجزون منذ أغسطس/آب 2005 هم القائد السابق للحرس الجمهوري العميد مصطفى حمدان والمدير العام السابق للأمن العام اللواء جميل السيد والمدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي اللواء علي الحاج والمدير السابق لمخابرات الجيش العميد ريمون عازار.

وأشار اول تقريرين مرحليين للجنة التحقيق الدولية التي أنشئت بعد شهرين من اغتيال الحريري، إلى أدلة متقاطعةحول احتمال تورط مسؤولين أمنيين سوريين ولبنانيين في عملية الاغتيال.

وأورد محققون أسماء مقربين من الرئيس السوري بشار الأسد، لكن سوريا تنفي أي تورط لها في عملية الاغتيال.
XS
SM
MD
LG