Accessibility links

logo-print

المحكمة الدولية تحدد الأربعاء مصير الضباط الأربعة المحتجزين في قضية الحريري


تعلن المحكمة الخاصة بلبنان اليوم الأربعاء من لاهاي قرارها الإفراج أو الإبقاء على احتجاز الضباط الأربعة المحتجزين في لبنان منذ 2005 في قضية اغتيال رئيس الحكومة اللبناني السابق رفيق الحريري.

وسيعلن قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الدولية دانيال فرانسين قراره في جلسة يتم بثها مباشرة عبر التلفزيون اللبناني والانترنت. والضباط الأربعة المحتجزون كانوا رؤساء الأجهزة الأمنية اللبنانية لدى اغتيال الحريري، وهم المدير العام السابق للأمن العام اللواء جميل السيد والقائد السابق للحرس الجمهوري العميد مصطفى حمدان والمدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي اللواء علي الحاج والمدير السابق لمخابرات الجيش العميد ريمون عازار.

وأنشئت المحكمة الخاصة بلبنان، وهي أول محكمة دولية ضد الإرهاب، العام 2007 بموجب قرار من مجلس الأمن الدولي. وقد بدأت أعمالها في الأول من مارس/آذار في لايدشندام، ضاحية لاهاي. وأعلن القضاء اللبناني في بداية ابريل/نيسان رفع يده عن ملف اغتيال الحريري مع إبقاء الضباط في السجن لصالح المحكمة الخاصة بلبنان.

وأوضح المحامي اكرم عازوري، وكيل الدفاع، لوكالة الصحافة الفرنسية أن قرار المحكمة قابل للاستئناف، معربا عن تفاؤله بان يأتي القرار لمصلحة المحتجزين. وتترقب الأوساط السياسية في لبنان بقلق قرار المحكمة التي أثار إنشاؤها جدلا واسعا بين المتحمسين لها وهم إجمالا من المناهضين لسوريا ومعارضين للمحكمة وهم حلفاء سوريا في لبنان.

وقد يكون لقرار المحكمة تأثير سياسي في لبنان قبل أسابيع من الانتخابات النيابية التي يتنافس فيها الطرفان.

وأشار تقريران صدرا عن لجنة التحقيق الدولية في اغتيال الحريري إلى وجود "أدلة متقاطعة" حول تورط مسؤولين أمنيين سوريين ولبنانيين في عملية الاغتيال وهو ما تنفيه دمشق. وقتل الحريري مع 22 شخصا آخرين في تفجير شاحنة مفخخة في بيروت في 14 فبراير/شباط 2005.

XS
SM
MD
LG