Accessibility links

logo-print

الديون تعيق إنجار مشاريع جديدة في البصرة


أكد أعضاء في مجلس محافظة البصرة أن ديونا مترتبة على المجلس السابق سيضطر المجلس الجديد تسديدها من ميزانية عام 2009، فيما نفى محافظ البصرة السابق محمد الوائلي وجود أية ديون مترتبة على الحكومة المحلية.

وقال مناظل عبد خنجر عضو مجلس المحافظة السابق في حديث لمراسل "راديو سوا" إن الديون نتجت عن تنفيذ مشاريع لإعادة اعمار محافظة البصرة، موضحا ذلك بالقول:

"هي أموال كبيرة جدا تبلغ أكثر من 100 مليار دينار، وهذه الديون مستحقة لشركات نفذت مشاريع عندما كانت للبصرة ميزانية تكميلية تبلغ أكثر من 200 مليار دينار، حيث قامت الحكومة المحلية آنذاك بتنفيذ مشاريع كبيرة، الكثير منها حالياً على وشك الإنجاز، لكن قرار الحكومة بعدم منح المحافظة ميزانيتها التكميلية وعدم مداورة الأموال أدى إلى وجود هذه الديون".

وأشار عضو المجلس عن قائمة شهيد المحراب فرات الشرع إلى أن تلك الديون لن تؤثر كثيرا على عمل المجلس الجديد، قائلا:

"الديون تعود إلى مقاولين وشركات وتخطيطات عمرانية وبرامج ومكافأت وهدايا، ولكن هذا لن يكون مصدر إحباط بالنسبة إلى أعضاء مجلس المحافظة الجدد، على الرغم من أن تلك الديون سوف تؤثر قليلاً على عملنا".

من جانبه، نفى محافظ البصرة السابق محمد الوائلي أن يكون مجلس المحافظة السابق قد خلف ديونا على المجلس الجديد تسديدها، وقال:

"لا توجد أية ديون وكل المبالغ المخصصة لمحافظة البصرة من قبل الحكومة المركزية أقيمت بها مشاريع تهدف إلى اعادة إعمار البصرة وتحسين واقع الخدمات فيها. وفي الواقع أن الحكومة المحلية تطلب الحكومة المركزية بعض الأموال".

في حين، أقر محافظ البصرة الجديد شلتاغ عبود بوجود ديون خلفها مجلس المحافظة السابق، رفضا تحديد قيمتها، وقال:

"هناك ديون ولكنها نتيجة تنفيذ مشاريع لإعادة الإعمار، ونحن بدورنا سوف نحرص على اكمال تنفيذ تلك المشاريع لأنها تصب في مصلحة سكان البصرة".

يذكر أن الحكومة المحلية في البصرة تخطط لإطلاق حملة واسعة لتشجيع الإستثمار في مختلف القطاعات في محاولة لتحسين الوضع الإقتصادي في ظل قلة التخصيصات المالية من قبل الحكومة المركزية.

التفاصيل في تقرير مراسل"راديو سوا" في البصرة ماجد البريكان:
XS
SM
MD
LG