Accessibility links

نواب يطالبون بعدم إلغاء مستشارية الأمن الوطني


دعا عدد من النواب مجلس الوزراء إلى إعادة النظر بالقرار الذي اتخذه في جلسة الأربعاء والقاضي بإلغاء أمر سلطة الائتلاف المؤقتة المرقم 68 والذي شكلت من خلاله مستشارية الأمن القومي برئاسة موفق الربيعي.

وفي ذلك أشار النائب عن الكتلة الصدرية عضو لجنة الأمن والدفاع حسن هاشم الربيعي إلى أهمية استمرار عمل هذه المستشارية في الوقت الحاضر كونها تعمل على تنسيق الأدوار والمعلومات الاستخبارية بين الوزارات الأمنية، قائلا في حديث مع مراسل "راديو سوا" في بغداد:

"نحن نحتاج حقيقة في الفترة الحالية وفي المستقبل إلى مؤسسة لفلترة والتنسيق ما بين المؤسسات الأمنية كون أن هناك تشظي في المعلومات الاستخباراتية وكذلك سوء في التعامل مع هذه المعلومة نحن نعتقد بأن هذه المؤسسة دستورية ولا نقبل أن تكون هناك دعوات لحل هذه المستشارية".

فيما نفت عضو كتلة الائتلاف العراقي الموحد جنان العبيدي أن يكون لتخصيصات المستشارية المالية ورواتب العاملين فيها من تأثير على ميزانية الدولة، وقالت:

"لن تضر الميزانية كما دعي انه السبب الذي يقف وراء الإلغاء، نحن نعتقد أن التقاطعات التي تحدث في الشارع ما بين هذه المؤسسات يمكن حلها من خلال تفعيل دور هذه المستشارية، إذا كان الإشكال في وجودها هو القانون فيمكن حل ذلك من خلال مجلس النواب مع وجود كثير من مؤسسات الدولة الآن تعمل دون قانون وبالتالي لا يمكن إلغاء كل مؤسسة تعمل بدون قانون إلا إذا اجمع مجلس النواب على إمكانية إلغائها".

ونقل بيان للناطق باسم الحكومة علي الدباغ فضلا عن تعميم لمجلس الوزراء، موافقة المجلس على إلغاء مستشارية الأمن القومي ونقل حقوقها وواجباتها وموجوداتها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء فضلا عن إحالة هذا القرار إلى مجلس النواب للمصادقة عليه.

التفاصيل في تقرير مراسل "راديو سوا" في بغداد صلاح النصراوي:
XS
SM
MD
LG