Accessibility links

دعوة في الكوت إلى تغليب "الإرادة القانونية على "الإرادة السياسية"


دعت كتلة واسط الموحدة في مجلس محافظة واسط المحكمة الاتحادية في العاصمة بغداد إلى تغليب ما أسمتها بالإرادة القانونية على الإرادة السياسية في الشكوى التي قدمتها الكتلة بشأن عدم شرعية أولى جلسات مجلس المحافظة، والتي تم فيها اختيار بعض المناصب الحكومية، لا سيما المحافظ ورئيس المجلس.

جاء ذلك على لسان غضنفر البطيخ عضو المجلس عن القائمة العراقية الوطنية المنضوية في الكتلة في حديث خص به مراسل "راديو سوا"، قال فيه:

"أعضاء مجلس المحافظة أناس طيبون دخلوا بأفكار مرغمين عليها من كتلهم السياسية. العمل داخل المجلس يختلف، وأنا آمل من أخوتي في المجلس أن نصحح الخطوة الأولى وأن نغلب إرادة القانون على الإرادة السياسية".

وانتقد البطيخ مصادقة رئاسة الجمهورية على تولي لطيف حمد الطرفة منصب المحافظ للمرة الثانية، قائلا:

"اتجهنا إلى مجلس النواب، وهو مشكور. هناك أعضاء في المجلس طالبوا رئاسة الجمهورية بكتاب رسمي بوقف إصدار المرسوم الجمهوري، واللجنة القانونية شرحت هذه الملابسات، لكن الإرادة السياسية اتجهت لإصدار المرسوم".

وأعرب البطيخ عن اعتقاده بأن الصراعات السياسية داخل الحكومة ومجلس النواب ألقت بظلالها على تشكيل الحكومة المحلية في المحافظة، على حد قوله.

وكانت هذه الكتلة التي تحتفظ بـ 11 مقعدا، وتضم قوائم الحزب الدستوري وحزب الدعوة الإسلامية بالإضافة إلى القائمة العراقية، كانت قد طعنت بشرعية أولى جلسات مجلس المحافظة واختار فيها بعض المناصب الحكومية، وتقدمت بشكوى رسمية إلى المحكمة الاتحادية.

تجدر الإشارة إلى أن أولى جلسات مجلس المحافظة شهدت اندلاع خلافات سياسية حادة بين القوائم الفائزة بمقاعد المجلس على خلفية توزيع المناصب الحكومية.

التفاصيل في تقرير مراسل"راديو سوا" في الكوت حسين الشمري:

XS
SM
MD
LG