Accessibility links

إسرائيل تصف قرار القضاء الإسباني التحقيق في ارتكابها جرائم حرب بالمناورة السياسية


قللت إسرائيل الاثنين من أهمية القرار الذي اتخذته محكمة أسبانية بالتحقيق في احتمال ارتكاب القوات الإسرائيلية جريمة حرب خلال هجوم شنته في قطاع غزة عام 2002.

وقال يغال بالمور المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية إن التحقيق ليس أكثر من مناورة سياسية لا تستند إلى أي أساس، ودعا القضاء الأسباني إلى وقفه. وأضاف "لا يوجد دليل يدعم تلك المزاعم. يجب على النظام القضائي الإسباني وقف هذه العملية".

وكان القاضي الإسباني فرناندو أندرو قد قرر الاثنين المضي في التحقيق في مقتل صلاح شحادة القيادي في حركة حماس في هجوم تسبب أيضا في مقتل 14 مدنيا. وقد اتخذ أندرو هذا القرار رغم أن ممثلي الادعاء طلبوا منه إرجاء النظر في الشكوى التي رفعها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ضد عدد من الوزراء ومسؤولي الأمن الإسرائيليين، والتريث حتى تفرغ السلطات الإسرائيلية من تحقيقها في الواقعة. وتستهدف الشكوى بشكل خاص وزير الدفاع الإسرائيلي السابق بنيامين بن اليعازر وستة من كبار القادة العسكريين الإسرائيليين.

باراك يرفض تهمة جرائم الحرب

هذا وقد رفض وزير الدفاع الإسرائيلي ايهود باراك الادعاءات بارتكاب جرائم حرب وقال انه سيحث الحكومة الاسبانية على العمل ضد هذا القرار. وقال باراك للصحافيين إنه يعتزم إجراء اتصالات بهذا الشأن مع وزيري الخارجية والدفاع في أسبانيا، بل ومع رئيس الوزراء لو اقتضت الضرورة ذلك، مضيفا أن الجيش الإسرائيلي يلتزم بأعلى المعايير الأخلاقية، وأنه على يقين بأن الجنود الذين نفذوا العملية كانوا يهدفون إلى الدفاع عن إسرائيل باستخدام الوسائل المتوفرة لديهم.

وأضاف "لا توجد مؤسسة بأخلاقيات جيش الدفاع الإسرائيلي ولا شك لدي أن من تحركوا في ذلك الوقت لقتل شحادة تصرفوا بنية وحيدة هي الدفاع عن المواطنين الإسرائيليين بالوسائل المتاحة".

جدير بالذكر أنه يحق للقضاء الاسباني منذ عام 2005 التحقيق في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة وعمليات التعذيب المرتكبة عبر العالم، حتى وإن كان مقترفوها أو ضحاياها من غير الإسبان.

XS
SM
MD
LG