Accessibility links

logo-print

جبهة التوافق: لا دوافع طائفية وراء المطالبة بمساءلة وزراء التجارة والداخلية والتربية


رفض النائب عن جبهة التوافق أحمد العلواني أن تكون هناك مزايدات سياسية وراء عزم البرلمان استجواب عدد من الوزراء، مشددا على أهمية تفعيل الجانب الرقابي لمجلس النواب.

وأعربت وسائل إعلام محلية مرتبطة بأحزاب مشاركة في الحكومة عن اعتقادها بوجود دوافع طائفية وراء اصرار مجلس النواب على استجواب وزير التجارة عبد الفلاح السوداني.

وعلق العلواني على هذه التصريحات، بالقول:

"نحن نؤيد أي إجراء قانوني يضمن الحفاظ على ثروات العراق وعلى أداء الوزراة، أما موضوع الصفقات والإنحياز الحزبي والقومي والمذهبي فهذا الأمر مرفوض".

وشدد العلواني في حديث لمراسل"راديو سوا" على تفعيل دور البرلمان الرقابي في محاسبة من وصفهم بالمفسدين، ملوحا بسحب الثقة عن الوزراء المتورطين بقضايا الفساد المالي والإداري، موضحا ذلك بالقول:

" أي وزير مفسد وعليه ملفات فساد، مجلس النواب هو الجهة الوحيدة التي تحاسب هذا الشخص، ويتم استجوابه وفق قانون الدستور، وإذا توفرت القناعات على حجب الثقة فيمكن اتخاذ ذلك، هناك استجواب لوزير التجارة واستضافة لوزير الداخلية والتربية".

فيما طالب النائب عن كتلة الائتلاف عباس البياتي الأحزاب المشاركة في الحكومة بدعم إجراءات ملاحقة المفسدين، قائلا:

"ينبغي على الأحزاب أن ترفع الغطاء عن أي مفسد سواء كان من هذا الحزب أو غير منتم لجهة سياسية مهما كان موقعه في الحكومة".

إلى ذلك طالبت أوساط برلمانية هيئة النزاهة العامة بالكشف عن ملفات المسؤولين المتورطين بالفساد وإعلانها أمام الرأي العام العراقي.
XS
SM
MD
LG