Accessibility links

logo-print

الصغير يتهم منظمات المجتمع المدني بتلقي مبالغ من "جهات دولية" لفتح محلات لبيع الخمور


حمل النائب جلال الدين الصغير منظمات المجتمع المدني المسؤولية عما دعاها بظاهرة انتشار الخمور في العراق، مضيفا أن لديه معلومات وصفها بـ"المؤكدة" عن تلقي تلك المنظمات مبالغ من "جهات دولية" لفتح محال لبيع الخمور.

وأضاف الصغير خلال جلسة تداولية لمجلس النواب أن الجهات الدولية التي لم يسمها تدفع مبالغ تتراوح بين 20 ألف إلى 30 ألف دولار إلى منظمات المجتمع المدني لفتح هذه المحلات، وقال إن هذه الجهات تمارس غزوا ثقافيا جديدا ضد العراق.

وفي حين شبّه الصغير الظاهرة بالثورة على المجتمع العراقي، أعرب النائب النائب أبلحد أفرام عن دهشته لطرح الموضوع، لافتا إلى أن بيع الخمور موجود منذ تأسيس الدولة العراقية ولم يظهر فقط بعد عام 2003.

واتهم النائب إبراهيم النعمة، خلال الجلسة التي أعرب فيها عدد من النواب عن رفضهم لظاهرة ازدياد محلات بيع الخمور، وزارة الداخلية بما بدعاه بالتهاون في متابعة هذه القضية، داعيا إلى إلغاء القوانين السابقة التي تسمح بانتشار مثل هذه المحلات وإصدار قوانين مشددة تحد من انتشارها.

من جانبه، دعا النائب ناصر الساعدي في بيان ألقاه نيابة عن لجنة الأوقاف استحداث مديرية في وزارة الداخلية وظيفتها مراقبة ومتابعة محال بيع الخمور، وتشكيل لجنة مشتركة متكونة من وزارة الداخلية وهيئة السياحة لمناقشة موضوع إصدار الإجازات الخاصة بفتح محلات بيع الخمور.

ودعا الساعدي إلى تشريع قوانين جديدة تمنع وتقيد استيراد المشروبات الكحولية، مطالبا مجلس محافظة بغداد ومجالس المحافظات الأخرى بممارسة دورها في مراقبة وغلق هذه المحلات.

وطالب النائب عبد الكريم العنزي مجلس محافظة بغداد والمحافظات الأخرى بسن قوانين تدخل ضمن صلاحياتهم تلزم المحافظ بأخذ توصيات لجنة الأوقاف في المجلس.

وأشارت النائبة بلقيس كولي إلى بروز ظاهرة بيع الخمور وخطورتها على المجتمع العراقي مطالبة المجلس باتخاذ ما يلزم للحد منها.

واتهمت النائبة ليلى الخفاجي مسؤولين في وزارة الداخلية وهيئة السياحة بارتياد محلات بيع الخمور، مستخدمين السيارت الحكومية على حد قولها، مطالبة بمتابعة الموضوع من قبل اللجان المختصة في المجلس.

وكشفت الخفاجي عن وجود خروقات للقانون تتمثل بفتح العديد من هذه المحلات دون الحصول على الموافقات الأصولية.

وشدد النائب محسن سعدون على ضرورة سن قوانين تحد مما أسماها بظاهرة بيع الخور مع مراعاة حقوق الأقليات الاخرى.

ودعا النائب نصار الربيعي إلى إلغاء القوانين السابقة وتشريع قوانين جديدة للقضاء الظاهرة، فيما اعتبر النائب خالد الأسدي أن الموضوع حساس وله أبعاد سياسية وأمنية واجتماعية، داعيا إلى إدراج الموضوع لمناقشته مع وزير الداخلية خلال استضافته في مجلس النواب.

وعزا النائب ظافر العاني أسباب انتشار ظاهرة الخمور إلى ما دعا بسيادة الفكر الطائفي الديني في المجتمع العراقي وزيادة البطالة بين الشباب، مشيرا إلى أن العقوبات الزاجرة غير قادرة على مواجهة هذه الظاهرة، بل ستعمل على إيجاد أسواق سوداء لبيع المشروبات الكحولية، داعيا الى تشكيل لجنة من المختصين لبحث أسباب انتشارها.

من جهته، دعا السيد رئيس المجلس اللجان المعنية في المجلس بمتابعة الموضوع واتخاذ الاجراءات المناسبة.

XS
SM
MD
LG