Accessibility links

صدور حكم قضائي في مصر بإسقاط الجنسية المصرية عن مصريين تزوجوا من إسرائيليات


قالت مصادر قضائية مصرية إن محكمة القضاء الإداري في القاهرة أصدرت قرارا يلزم الحكومة بإسقاط الجنسية المصرية عمن تزوجوا من إسرائيليات حفاظا على الولاء التام والعميق للوطن.

ومنذ إبرام معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979 سافر ألوف من المصريين للعمل والدراسة في إسرائيل وتزوج كثير منهم نساء إسرائيليات، طبقا لما ذكرته وكالة أنباء رويترز.

وقال مصدر مصري إن المحكمة قضت بأن يطلب وزير الداخلية حبيب العادلي من الحكومة إسقاط الجنسية عنهم.

وأضاف أن المحكمة قالت في أسباب الحكم أن الجنسية المصرية تستلزم الولاء العميق والتام للوطن ولا تقبل شريكا.

وتابع أن المحكمة قالت إن زواج مصريين وإسرائيليات بقصد الحصول على تأشيرات الإقامة في إسرائيل يعتبر من الظواهر السلبية التي تتنافى مع التكريم الديني لرابطة الزواج.

وأشارت المحكمة أيضا في أسباب الحكم إن هذا الزواج يلحق الضرر البليغ بالأمن المصري وله أبعاد خطيرة على المستوى الوطني والقومي العربي.

ويقول مصريون سافروا إلى إسرائيل وتزوجوا هناك إن البطالة المرتفعة في مصر دفعتهم للبحث عن عمل في جارة مصر من الشمال الشرقي.

وساد بين مصر وإسرائيل منذ إبرام أول معاهدة سلام بين إسرائيل ودولة عربية ما سمي بالسلام البارد لعدم تحمس أغلبية المصريين ومؤسساتهم للتعامل مع الإسرائيليين.

ويقول الكثير من المصريين أنهم لن يتعاملوا مع إسرائيل إلا إذا حلت القضية الفلسطينية وقامت دولة مستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة عاصمتها القدس الشرقية.

إلا أن الحكومة الإسرائيلية اليمينية الجديدة برئاسة بنيامين نتانياهو ترفض الحديث عن قيام دولة فلسطينية بينما تضغط الولايات المتحدة أهم حليف لإسرائيل من أجل إقامة هذه الدولة.

وقد أقام هذه الدعوى المحامي نبيه الوحش الذي أورد في صحيفة دعواه المقدمة إلى المحكمة أن عدد المصريين الذين تزوجوا إسرائيليات يبلغ 30 ألفا.

وأحكام محكمة القضاء الإداري واجبة النفاذ فور صدورها، لكن الحكومة لا تنفذ الكثير منها خاصة الأحكام التي تصدر لصلاح معارضين.
ومع ذلك فإن أحكام هذه المحاكم تقبل الاستئناف أمام المحكمة الإدارية العليا وهي المحكمة الأعلى درجة.
XS
SM
MD
LG